قطاع الصناعة المصرية يمثل رافد رئيسي ومحورى في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة وذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص العمل، على الرغم من التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا عالمياً الا ان الصناعة المصرية حققت نجاحات عدة تمثلت في الحفاظ على معدلات الإنتاجية وقطع شوط كبير في بدء تعميق حقيقي لعدد كبير من الصناعات، الأمر الذي ساهم في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية كبديل للمنتجات المستوردة، والتى كانت تكبد موازنة الدولة مبالغ طائلة.
وتبنت الحكومة العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها بإجراءات وقرارات جريئة ساهمت في تخفيف حدة هذه الأزمة على الصناعة المصرية بل ومساندتها في الحفاظ على معدلات الإنتاج التصدير لمختلف الأسواق الخارجية.
وجري التنسيق بين وزارة الصناعة مع رجال الصناعة ارتكزت على ايجاد حلول جذرية للتحديات التي واجهت القطاع الصناعي سواء فيما يتعلق بأسعار الطاقة والغاز الطبيعي فضلاً عن تقديم تسييرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في المجمعات الصناعية الجديدة، والعمل على تعميق التصنيع المحلي للمكونات ومستلزمات الانتاج والتوسع في إقامة المجمعات الصناعية وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الانتاجية جميعها ركائز أساسية للنهضة الصناعية.
وجري التوسع في طرح المجمعات الصناعية باجمالي 1657 وحدة بمحافظات الاسكندرية والبحر الاحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والاقصر بتكلفة إستثمارية 4 مليار و676 مليون جنيه وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 متر الى 792 متر، وتشمل انشطة الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء فضلاً عن الملابس الجاهزة والبلاستيك ويجري طرح 6 مجمعات جديدة هذا الشهر، وتم تقديم عدد من التسييرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة وبدء مشروعاتهم الصناعية، حيث تم تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه الى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات وكذا الغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف مقابل تقديم العروض مع اتاحة مدة الايجار لعشر سنوات قابلة للتجديد و منح فترة سماح 6 أشهر لسداد ايجار الوحدات الصناعية الجديدة بعد اتمام اجراءات التخصيص.
•جاري حالياً الانتهاء من 6 مجمعات اخرى من ضمن خطة الوزارة الهادفة الى انشاء 13 مجمع صناعي جديد باجمالي 4317 وحدة صناعية كاملة المرافق والخدمات تتيح ما يقرب من 43 ألف فرصة عمل و بلغ عدد المصانع التى بدأت الانتاج الفعلى قرابة 1500 مصنع في مختلف الأنشطة الصناعية.
وجري الانتهاء من المرحلة الاولى لمشروع مدينة الجلود بالروبيكي باجمالى 213 وحدة انتاجية لـ195 مستثمر على مساحة 176 فدان، كما تم الانتهاء من ترفيق 69 فدان بالمرحلة الثانية للمشروع واعتماد 200 مليون جنيه لتأهيل محطة الصرف الصناعي بمدينة الجلود بالروبيكي لاستيعاب التوسعات المستقبلية وتسليم الوحدات الانتاجية الخاصة بمصانع الغراء المنقولة من منطقة مجري العيون إلى مدينة الجلود بالروبيكى وذلك لعدد 41 مستفيد بإجمالى 47 وحدة مقامة على مساحة 23 ألف متر مربع بمساحة إجمالية تبلغ 18 فدان وبتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه.
قيام مشروع نظم الخلايا الشمسية بتقديم الدعم الفني والمادي لتنفيذ 117 محطة طاقة شمسية خلال عامين من 2018 وحتى عام 2020 في 15 محافظة على مستوى الجمهورية بقدرة اجمالية (9.2) ميجاوات قصوى ووفر في الكهرباء يصل إلى (14.7) جيجاوات /ساعة/ سنويا في القطاع الصناعي والتجاري والسياحي والسكني والخدمات التعليمية والمباني العامة، دعم التسويق المحلي لعدد (110) شركة و30 تجمع حرفي من خلال برنامج كريتيف ايجيب.
ومنخ مركز تحديث الصناعة علامة "بكل فخر صنع في مصر" لعدد 250 منشأة صناعية من بينهم 41 منشأة في قطاع الصناعات الكيماوية. وذلك من إجمالي 298 مصنعا تم تقييمهم والتأكد من توافقهم مع معايير منح العلامة.
هذا ويتم إصدار تقرير كامل للمصانع التي لم يتسنى لها إجتياز التقييم، توضح نقاط عدم المطابقة حتى يتسنى لهم العمل على معالجتها وإعادة التقييم.
ويعمل المركز حاليًا على تحديد مواعيد لزيارة 63 مصنع، وذلك فور تأكيد جاهزيتهم لاستقبال لجان التقييم.
وتعتبر علامة " بكل فخر صنع في مصر" علامة مراقبة وجودة مصرية محلية اعتمدتها وزارة التجارة والصناعة بهدف التعريف بالمنتجات والسلع المصرية المصنعة داخل جمهورية مصر العربية طبقاً لأعلي مواصفات الجودة، ويمثل مركز تحديث الصناعة جهة التقييم والموائمة والمنح للعلامة.
وللتقدم للمركز من أجل الحصول على العلامة يجب توافر شروط محددة تشمل صورة حديثة من السجل الصناعي، صورة من رخصة التصنيع السارية وصورة من شهادات الجودة الحاصلة عليها المنشأة. وتستمر مدة صلاحية العلامة عامان من تاريخ منحها ويتم التجديد بعد إعادة التقييم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة