واصلت أجهزة وزارة الداخلية، مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من (4 مواطنين) بتضررهم من قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تسهيل سفرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهم بها "على غير الحقيقة" وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المستولى عليها.
وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (صاحب شركة – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية)، بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.
وفى السطور التالية، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:
يواجه المتهم فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.
ويقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.
وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة