أقامت زوجة دعوى طلاق، و6 دعاوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بمعاقبته بالحبس لتخلفه عن سداد 3 آلاف جنيه نفقة لأطفالها الثلاثة، ورفضه الخروج للعمل، وإجبارها على القبول بأخذ –شيفتات مبيت- بالعمل وترك أطفالها، للطمع فى الاستيلاء على الزيادة التي تتقاضاها نظير عملها، لتؤكد: "دمر حياتي ومكثت أعمل ليلا ونهارا منذ 3 سنوات بعد تركه عمله، حاول إلحاق الضرر بي وإيذائي بسبب طلبي منه تحمل المسئولية".
وأكدت الزوجة:"بعد صدور حكم النفقة لأطفالي الثلاثة أقام دعوي مطالبا بتخفيضيها، ولاحقني بدعوي نشوز وطاعة، واتهامات كيدية للانتقام مني عقابا على طلبي الانفصال، وطالبني بمبلغ 150 ألف جنيه مقابل الطلاق ".
وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "دمر مستقبلي ومستقبل أولادي بسبب تصرفاته غير الأخلاقية، وتراكم الديون عليه وطالبني بسدادها، ومكث سنوات بالمنزل معتمدا على راتبي، بخلاف المصروفات الدراسية التى عجزت عن سدادها، بعد أن أمتنع عن سداد أي نفقات، وعندما طالبته بحل المشاكل بشكل ودي، رفض وبدأ فى توجيه السب والقذف والتشهير بي".
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
