يجتمع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم السبت، لمناقشة مشروع قانون العمل المطروح حاليا على مجلس الشيوخ تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإقراره، حيث تجتمع مجموعة من القيادات العمالية، ورؤساء نقابات عامة بمقر الاتحاد، لإصدار توصيات بشأن بعض المواد وإرسالها إلى البرلمان، وذلك إطار الحوار المجتمعى بشأن "مشروع القانون".
قال حسن شحاته، الأمين العام لاتحاد العمال، إن الاجتماع سيناقش النسخة الأخيرة من مشروع قانون العمل الجديد، بعد انتهاء الحكومة من إدخال بعض التعديلات عليه، حيث تناقش لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ مواد مشروع القانون الجديد الأن.
وأوضح الأمين العام أن رؤية اتحاد العمال، سوف تتبلور في رؤية موحدة حول فلسفة هذا التشريع الذي يطبق على كل من يعمل بأجر فى مصر، قائلا: سنسعى إلى معالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته والتى وصلت لحد الخلل بين مصالح أطراف العملية الانتاجية، والخروج بتشريع يحق التوازن بينهم، ويحقق الأمان الوظيفي والاستقرار للعامل، ومعالجة البطء فى التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة وإطالة أمد النزاع بين طرفى العلاقة وتأثيرها السلبى على العملية الانتاجية، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، ومسايرة التطور والحداثة فى ميدان العمل والموائمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى مرت بها مصر والعالم أجمع خلال الفترة الأخيرة.
