تعمل الدولة على تنفيذ خطة متكاملة للإصلاح الإدارى والحوكمة لتحقيق رؤية مصر 2030، والسعي لتطهير مؤسسات الجهاز الإداري من متعاطي المخدرات حماية للأرواح والمرافق وأموال الدولة.
وبذلت الجهات المعنية بالحكومة، جهودا لتطهير الدواوين الحكومية من المتعاطين، كما عمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، على إتاحة 28 مركزا على مستوى 17 محافظة، وتوفير العلاج مجانا وبسرية تامة، وتوفير خط ساخن يتم استقبال كل المكالمات فيه ممن يرغبون فى الاستعانة بالصندوق للإقلاع عن المخدرات، بالعمل على مدار الأسبوع ولمدة 24 ساعة واستقبال البلاغات عن سائقى الحافلات المدرسية، إذا كان أحدهم يقود بطريقة غير طبيعية، أو عدم الاهتمام بمظهره، وهناك علامات أخرى يمكن رصدها وإبلاغ الصندوق عنها والصندوق سيتولى على الفور أمر الشكوى".
وحسبما أعلنت وزارة التضامن والصندوق، وفقا لنتائج الخط الساخن فإن 56.02 % من المتصلين خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجارى لا يعملون، و43.97 % يعملون بالقطاع الخاص والحكومى.
وخلال السته أشهر الماضية" مايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2021 " تم استقبال 8669 اتصالا هاتفيا على الخط الساخن من الموظفين بالقطاع الحكومى للعلاج من الإدمان، ما يشير إلى زيادة الثقة بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة للخط الساخن، خاصة بعد التصديق على قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وفصل الموظف المتعاطى للمخدرات، والذى سيتم تطبيقه اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته.
بجانب تنفيذ حملات التوعية على مدار الأشهر الماضية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة فى العديد من المحافظات لرفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة لدى العاملين وأن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تم إطلاق مبادرة لتوفير قروض لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى الخدرات ، لدعم مشروعاتهم وتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم، وذلك فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعى للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع.
وفي السياق ذاته، يتم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية من الإدمان، فى المناطق السكنية الجديدة " بديلة العشوائيات، وبدأت وزارتا العدل والتضامن الاجتماعىُ في تنظيم دورات لتعريف الموظفين بديوان عام وزارة العدل بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين بديوان عام الوزارة من أجل حماية المتعاملين مع المرافق العامة من أى ممارسات ضارة، وتأتى الدورة للتوعية اللازمة للموظفين قبل سريان العمل بأحكام القانون المشار إليه منتصف ديسمبر المقبل، وذلك تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ.
واستكمالا لتلك الجهود تم إصدار قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات والذى سيتم بدء تطبيقه اعتبارا من منتصف ديسمبر المقبل، ويقوم بوضع حدا لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته، وكذلك التوسع فى نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة.
ونص القانون على أنه يشترط للتعيين أو للتعاقد، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال التحليل الذى تجريه الجهات المختصة، ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأى من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها، كما يتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، وتقضى المادة الرابعة، بإنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل التأكيدى النهائية إيجابية عينته، فإذا تأكد يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين أو اللوائح أو النظم التى تحكم علاقته بجهة عمله، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة."
وتقضى المادة الخامسة، بأن يعد امتناع الموظف عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة، وعاقب القانون كل من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل أيا من الوزارات والأجهزة الحكومية، وذلك بالحبس وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه، ونصت المادة التاسعة من القانون على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره.
الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، كشف أن حملات الكشف على المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية، هى حملات مستمرة منذ 2017، ويشارك بها صندوق مكافحة علاج الإدمان، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة للمرور، ووزارة التربية والتعليم، والأمانة العامة للصحة النفسية، ويتم فحص 15 ألف سائق كمتوسط سنوى للفحص، متابعا: "نسبة التعاطى فى البداية كانت 12%، والآن وبعد الكشف على 12 ألف سائقا، انخفضت النسبة إلى 1.5% بين سائقى الحافلات المدرسية ...فحصنا 800 سائقا خلال الأسبوع الأول من الدراسة، على مستوى 6 محافظات، وتبين إيجابية 12 سائقا بينهم وتم إحالتهم للنيابة العامة، ومنذ بداية العام الحالى تم فحص 83 ألف سائق على الطرق السريعة والداخلية.
وتابع قائلا "حملات الكشف على الجهاز الإدارى للدولة تسير على قدم وساق، وحتى الآن تم فحص 400 ألف موظف، وعندما بدأنا الحملات على الموظفين كانت النسبة 8%، والآن انخفضت إلى 2%، وبداية من 15 ديسمبر المقبل سيتم فصل الموظف متعاطى المخدرات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة