سمح قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020، بإمكانية تبادل المعلومات والبيانات إلكترونيا بين مصلحة الجمارك وباقى الجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية بشرط وجود اتفاق مبرم بينها وبين الحكومة المصرية.
ونصت المادة رقم 83 من قانون الجمارك على أنه يجوز تبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين المصلحة والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم بينها وبين حكومة جمهورية مصر العربية اتفاق أو برتوكول معتمد يسمح بذلك .
ويجوز للمتعاملين مع المصلحة تقديم المستندات والبيانات وتبادلها بالطرق الإلكترونية المعتمدة دون الإخلال بقانون التوقيع الإلكتروني ،وللمصلحة الاحتفاظ بصور البيانات الجمركية والمستندات والسجلات بالطرق الإلكترونية المؤمنة والمعتمدة ، ويكون لتلك الصور حجية الأصل في الأثبات .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد والضوابط الخاصة بتبادل البيانات والمعلومات والمدد المقررة لحفظها .
