الضرائب تشمل سناتر الدروس الخصوصية.. المصلحة تؤكد: تخضع للضريبة من باب الإيراد المهنى.. ولا تعد سندًا قانونيًا لتقنين أوضاع السنتر.. و33% نسبة الاقتصاد غير الرسمى وعدم خضوعه للمنظومة "خلل كبير".. والتهرب جريمة

بدأت منظومة الضرائب المصرية تشمل من يعطون الدروس الخصوصية والسناتر، حيث إن 33% نسبة الاقتصاد غير الرسمى وعدم خضوعه للمنظومة خلل كبير، وفقا لمسئولى الضرائب، حيث قال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العامة، إن فلسفة الضرائب بمصر قائمة على تحقيق العدالة الضريبية، لافتاً إلى تحصيل الضرائب على "السناتر"، مراكز الدروس الخصوصية، يأتي في هذا الإطار.

وتابع مستشار رئيس مصلحة الضرائب العامة، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسعى إلى تطبيق القانون دون فرض أي ضريبة زيادة، وأضاف "فؤاد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "cbc"، أن الضرائب التي تحصلها الدولة تعود للمواطن مرة أخرى في شكل تحسين البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتابع: "فتح ملف ضريبى لمراكز الدروس الخصوصية لا يعد سنداً قانونياً لتقنين أوضاعها.. وإخضاعها للضريبة يأتي طبقاً للقانون".

وأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب العامة، أن التهرب من دفع الضريبة مجرم قانونياً، ويعد جريمة مخلة بالشرف تجعل المتهرب يدفع ضريبة مضاعفة، وتابع: "المدرسون ممن يقدمون دروسا خصوصية خاضعون للضريبة طبقاً للقانون لأنه إيراد مهنى".

وقال سعيد فؤاد، إن المصلحة دورها خضوع أي ممول يحقق إيرادا لدفع ضرائب، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب ليست مسئولة عن تقنين أي عمل أو إعطاء أي جهة رخصة أو موافقة لتقنين أوضاعه، لافتًا إلى أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة المسئولة عن تقنين أوضاع عمل سناتر الدروس الخصوصية.

وأضاف، أن مصلحة الضرائب دورها تحقيق العدالة الضريبية وليس التقنين؛ مؤكدًا أن السناتر تزاول نشاطا تجاريا مثله مثل أي نشاط آخر، ولا بُد من خضوعها للنظام الضريبي.

وتابع أن آلية خضوع مراكز الدروس الخصوصية ستكون من خلال مزاولة قطاع مكافحة التهرب الضريبي (لغير المتقدمين بالإقرار الضريبي)؛ وتقنين أوضاعها يجعلها بعيدة عن الخضوع للغرامة، لافتًا إلى أن السنتر الذي يُحقق إيرادا مقدرا بـ500 ألف جنيه سنويًا سيدفع 2500 جنيه فقط، مشيرًا إلى أن المصلحة ستحاسب المؤجر، والمستأجر الذي يحصل على أرباح (صاحب السنتر)، كما سيخضع المدرس الذي يستأجر لمزاولة النشاط لعقوبات الضرائب.

ولفت إلى أن المدرس الذي يعطي دروسًا خصوصية في المنزل سيحاسب في حال استطاعت المصلحة إثبات تربحه من هذه العملية، مؤكدًا أن رئيس مصلحة الضرائب طالب مراكز الدروس الخصوصية بالتسجيل طواعية لإعفائهم مما سبق، وفي حال عدم الانسياق لهذا الأمر سيحاسب المتهربين.

وأشار إلى أن هناك أماكن سجلت ومنتظمة في سداد الضرائب، لافتًا إلى أن قيمة الضريبة المأخوذة تتوقف على صافي الإيراد السنوي الذي يحصل عليه، مؤكدًا أنه يخضع للضريبة التصاعدية.

وأكد طلعت عبد السلام، مدير المكتب الفني لمصلحة الضرائب، أن مطالبة سناتر الدروس الخصوصية بتقديم إقرار ضريبي، تعتمد مع قانون ضريبة الدخل الذي يعتمد أي شخص يمارس أي مهنة ممولة.

وأضاف مدير المكتب الفني لمصلحة الضرائب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد، أن مصلحة الضرائب لا تقنن وضع أي نشاط ومحاسبة الممول لا تعني منحه شرعية، وسيجرى التعامل مع المدرسين عبر الضريبة التصاعدية، مؤكدا أن عدم ترخيص النشاط ليس مبررا لخضوعه للضريبة.

وأوضح مدير المكتب الفني لمصلحة الضرائب، أن 33% نسبة الاقتصاد غير الرسمي، لذلك عدم تحصيل الضرائب من هذه الفئات يمثل خللا كبيرا، لافتا إلى أن مراكز الدروس الخصوصية خاضعة للضريبة منذ سنوات.

وقال مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة لا تعطي الشرعية ولا تقنن الوضع القانوني لأى نشاط، وهناك جهات أخرى مسؤولة عن هذا الدور، مشيراً إلى أن البيان الخاص بمراكز الدروس الخصوصية، هو جزء من الدور الذى تلعبه مصلحة الضرائب، نحو توعية المجتمع الضريبي.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "تلك التوعية تتضمن تعريف المواطن بحقوقه وتعريفه بالالتزامات الضريبية، وهذا البيان، لا يتعارض مع اتجاه الدولة بشأن محاربة الدروس الخصوصية، ولكن هو جانباً من ضبط نشاط الاقتصاد غير الرسمي، وإذا كانت تلك المراكز لا تدفع ضرائب، فإن المعادلة في هذه الحالة ستكون بها خلل".

وقال: "التعامل مع الدروس الخصوصية، يتم من خلال مرجعية موجودة داخل قانون ضريبة الدخل، وتلك المرجعية تقول إن أي شخص صاحب نشاط أو مهنة يحقق منها إيرادا، فهو إيراد خاضع للضريبة، وبالتالي نحاول عمل نوع من التوازن بين الممول الملتزم وغير الملتزم".

وتابع: "عندما خاطبنا أصحاب المراكز الدروس الخصوصية، فإن لدينا داخل المصلحة عددا كبيرا من الملفات لأصحاب الدروس الخصوصية والمدرسين أصحاب المهن الحرة، ومسألة تحصيل ضريبة منه تتم من خلال مرجعية قانونية، ونؤكد أننا لا نقنن ولا نعطي شرعية".