دافع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، عما جاء فى مشروع قانون الجامعات الخاصة والأهلية من تشكيل مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية، قائلا: فى ظل قانون 2009 كان عدد الجامعات الأهلية محدود ولكن اليوم وفى ظل التوسع فى إنشاء الجامعات الاهلية التزاما من الدولة باحكام الدستور بالتوسع فى التعليم الأهلى غير الهادف للربح فأصبح أعداد الجامعات الأهلية فى ازدياد ومن المتوقع أن يرتفع العدد ليضاف 11 جامعة أهلية العام القادم وبالتالى من غير المنطق أن يكون هناك اجتماع واحد لمجلس واحد لكل من الجامعات الخاصة والأهلية يضم 23 جامعة خاصة، ومعهم ما يقرب من 15 جامعة أهلية وهو أمر لن يستقيم.
جاء ذلك تعقيبا على ما أثاره النائب أسامة المصرى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول المجلس، حيث اقترح الرجوع للنص الأصلى للقانون القائم قائلا: النص القائم بوجود مجلس واحد للجامعات الخاصة والأهلية أفضل فى الوقت والعدد، لأن هدف المجلسين واحد وهو مخرجات العملية التعليمية.
يذكر أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 تعديل المادة 18 والتى تضمنت تخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد مما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات ويرأس المجلس وزير التعليم العالى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة