كشف مصدر مسؤول بالحكومة الكويتية عن توجه لمنح إقامات تتراوح مدتها بين 5 و15 عاماً للوافدين المستثمرين وأصحاب الشركات والمشاريع التجارية والرؤساء التنفيذيين في بعض الأعمال، وذلك على غرار أنظمة الإقامة المعمول بها في بعض الدول المجاورة؛ لتعزيز الانفتاح ودعم التنوع الاقتصادى .وفق صحيفة"القبس" الكويتية .
وقال المصدر، «إن الحكومة تتجه إلى تعديل نظام الإقامات وأذونات العمل وتنويع أشكال الإقامة في البلاد، من دون الحاجة إلى نظام الكفيل، وذلك لبعض الوافدين الذين يخدمون الاقتصاد الوطني».
وأوضح أن هذه الخطوات بدأت بصورة عملية، أخيراً، بتحديد الجهات المعنية لبعض أوجه المستفيدين من نظام الإقامات الجديد، الذي يستهدف أصحاب الاستثمارات الراغبين في تنفيذ مشاريع داخل البلاد أو أصحاب المشاريع القائمة، الذين يحملون إقامات وفق النظام الحالي «المادة 18»، وسيجري منحهم إقامات تصل مدتها إلى 15 عاماً على «كفالة الدولة».
وفي حين اعتبر المصدر أن هذه الخطوة تعتبر حلحلة لنظام الكفيل الحالي، أشار إلى أنها ستعزز خطة جذب الاستثمارات إلى البلاد، ومنح حرية الحركة لأصحاب الشركات، ومن المتوقع أن يجري فصل المستثمرين في نظام منح الإقامات عن الهيئة العامة للقوى العاملة، ومنحهم إقامات خاصة بهم، وفق لوائح وإجراءات قانونية ستُقر قريباً.
ولفت إلى أن التعديل سيطول أيضاً آلية منح إقامة «كفيل نفسه» من خلال تسهيل الإجراءات على الراغبين فيها، ولا سيما من أقام في البلاد لمدة طويلة، وقدم لها خدمات جليلة، أو عمل في الجهاز الحكومي ولديه قدرة مالية على إدارة شؤونه من دون الحاجة للعمل، موضحا أن هذا التوجه لا يزال قيد التباحث في الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة.
