وأفاد تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي -نقلته وكالة أنباء باجفاك الأفغانية- بأن انهيار النظام المصرفي وما ينتج عنه من تأثير اجتماعي سلبي سيؤدي إلى تكلفة اقتصادية ضخمة.

وشدد تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،على أنه يتعين حل المشكلة "بسرعة لتحسين القدرة الإنتاجية المحدودة لأفغانستان والحيلولة دون انهيار النظام المصرفي".

من جانبه ، قال عبد الله الدردري، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان: "نحن بحاجة إلى إيجاد طريقة للتأكد من أننا إذا دعمنا القطاع المصرفي، فنحن لا نكون ندعم طالبان بذلك".

وأضاف: "نحن في وضع مؤلم لدرجة أننا بحاجة إلى التفكير في جميع الخيارات الممكنة وعلينا التفكير خارج الصندوق، فما كان لا يمكن تصوره قبل ثلاثة أشهر يجب أن يصبح قابلا للتفكير فيه الآن ".


وفي محاولة لإنقاذ النظام المصرفى، اقترح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خطة تأمين على الودائع ، وخطوات لضمان السيولة الكافية للاحتياجات قصيرة ومتوسطة الأجل فضلا عن ضمانات الائتمان وخيارات تأجيل سداد القروض، وأنه يجب "التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية التي لديها خبرة واسعة في النظام المالي الأفغاني، لان سيكون أمرا بالغ الأهمية لهذه العملية".