ذكر قانون التعليم المعدل في 8 إبريل 2019، أن وزير التعليم هو المنوط به تحديد مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الإسبوعية المقررة في كل مرحلة وكل صف هذا إلى جانب إقرار المناهج وعدد التلاميذ لكل فصل ونظم الامتحانات وغيرها.
ونصت المادة الخامسة من قانون التعليم على أن يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الأسبوعية فى كل مرحلة وصف، والمواد الدراسية، وتوزيع الدروس على الصفوف، وإقرار المناهج، وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويم والامتحانات والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان، ومواعيد امتحانات الشهادات العامة.
ويجوز له بعد أخذ رأى المحافظين وموافقة المجلس الأعلى للتعليم - إضافة بعض المواد الدراسية بحسب مقتضيات تطوير التعليم، أو وفقا لاحتياجات البيئات المحلية.
