أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن تقديره للشراكات القائمة بين جامعة الدول العربية والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية والدول المانحة، فيما يتعلق بأزمة المياه، مؤكدا على الحرص الشديد على دعمها وترقيتها بما يلائم التحديات الكبيرة في هذا الإطار.
وأضاف أبو الغيط، في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية بجامعة الدول العربية، الدكتور جمال الدين جاب الله فب الاجتماع رفيع المستوى لمناقشة قضية ندرة المياه، أن المنطقة العربية منطقة شح مياه، وهو التحدى الذى تفاقمه التأثيرات المناخية على الموارد المائية والجفاف وإزدياد السكان. الأمر الذي يضع الدول العربية أمام تحديات حقيقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وخاصة الهدف السادس الخاص بالمياه والأهداف الأخرى التي تتقاطع مع الهدف السادس وكذلك الغايات.
واستطرد أن الدول العربية عملت على إيجاد حلولاً جديدة ومبتكرة لتوفير هذه المادة الحيوية من خلال إستراتيجيات وطنية وبرامج واستثمارات لتنويع مصادرها المائية كبناء مخططات التحلية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وبناء السدود وإتباع أسلوب الإدارة المتكاملة للموارد المائية ولكن رغم هذه المجهودات فهناك تحديات وعوائق تعترض بعض الدول العربية للوفاء بتحقيق أهداف التنمية المستدامة سواء كانت الدول التي بها نزاعات أو الدول العربية الأقل نمواً والتي يتطلب الأمر دعمها وتقديم المساعدات لها من المجتمع الدولي.
وأوضح أن ندرة المياه في المنطقة العربية يزداد بسبب محدودية موارد المياه الجوفية العذبة المتجددة والنمو السكاني المضطرد ونقص الأموال لتمويل البنية التحتية للمياه، وعلاوة على ذلك إزدادت ندرة المياه في المنطقة بسبب تكاثر دورات الجفاف وزيادة حدتها ومدتها.
وأكد أبو الغيط أن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لم يصل بعد إلى الغايات المرجوة لذا فإن الانخراط بشكل فعال في توسيع استخدام مياه الصرف الصحي المعالج سيمكن من رفع قدرات الدول العربية لزيادة في مواردها المائية.
وشدد الأمين العام على أهمية برامج التوعية المجتمعية ودور وسائل الاعلام باعتبارها أمور ضرورية لرفع الوعي المجتمعي بالحفاظ على المياه وترشيد إستعمالها والمحافظة عليها.
وأعرب أبو الغيط عن دعم الجامعة العربية لعقد الدورات التدريبية لرفع قدرات المفاوض العربي، مشددا على إيمانه بالحوار السياسي الجاد والمسؤول الذي يراعي مصالح وحقوق الجميع للوصول إلى اتفاقيات وتفاهمات بين الدول المتشاطئة في التقاسم العادل والمنصف وفقاً للمرجعيات والقوانين الدولية وتحقيقاً للمنفعة العامة وجعل هذه الأنهار نقطة إرتكاز لتعاون بناء ومثمر ومنطقة آمن وإستقرار ونماء تستفيد منه جميع شعوب والدول المتشاطئة.
وفي ختام كلمته أعرب عن أمله أن ينتهي الاجتماع برسائل واضحة وتوصيات مبتكرة وآلية عملية وواقعية لتنفيذها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة