شهدت جامعة دمنهور بمحافظة البحيرة حالة من الجدل الشديد عقب تداول عدد من وسائل الإعلام نبأ إغلاق كلية طب الأسنان، تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية عام 2015 وذلك لعدم جاهزيتها .
ورغم تنفيذ قرار الإغلاق منذ نحو 7 سنوات اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى بهذه الواقعة خاصة مع زعم عدد من طلاب كلية طب الأسنان عدم وجود معامل للتدريب، وأنهم يتدربون داخل الكلية على أسنان الحيوانات خاصة الجاموس، مما أثار حالة من السخرية والتنمر من الجامعة بأكملها.
عدسة اليوم السابع رصدت فى بث مباشر عبر منصاته الإلكترونية تفاصيل واقعة إغلاق كلية الأسنان بجامعة دمنهور.
وقال الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، إنه جرى إغلاق كلية طب الأسنان عام 2015 تنفيذا لحكم القضاء الإدارى بالإسكندرية، وأنه جرى توزيع الطلاب على الجامعات المناظرة منذ ذلك الحين، مضيفا أن هناك هجوما غير مبرر على مؤسسات جامعة دمنهور خاصة مع تجديد وقائع قديمة بأثر رجعى وأنه لا يعرف لماذا يتم تجديد نشر هذه الأخبار.
وأوضح رئيس جامعة دمنهور، أنه جارى إنشاء مشروع مبانى كلية طب الأسنان الذى يعتبر طفرة هائلة طبقاً لمواصفات ومعايير الجودة العالمية على مساحة 1600 متر مربع وتتكون من 9 طوابق، وسيجرى افتتاحها بعد 6 أشهر، مشيرا إلى أن الكلية الجديدة تضم عددا من المدرجات والمعامل ووحدة عمليات جراحة الوجه والفكين، مما يخدم قطاعا عريضا من الطلاب ويخفف الكثافة الطلابية.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى عام 2015 قد ألزمت المجلس الأعلى للجامعات بتوزيع طلاب الفرقتين الأولى والثانية من كلية طب الأسنان بجامعة دمنهور وعددهم 320 طالباً على كليات طب الأسنان المناظرة لها بالجامعات المصرية، باعتبار أن دراسة طب الأسنان بدمنهور دون توفير المعامل والأجهزة والمعدات اللازمة لتلك الدراسة ضرورة قصوى، وضررا فاحشا بمستقبل الطلاب يجب إزالته، تطبيقاً للقاعدة الأصولية التى تقضى بأن "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف" مع عدم المساس بالمراكز القانونية التى اكتسبها هؤلاء الطلاب فى اجتيازهم الامتحانات السابقة على صدور الحكم، وإلزام الجامعات الأربع المذكورة بمنح هؤلاء الطلاب برامج دراسية مكثفة نظرية وعملية تعوضهم عما فاتهم من مناهج دراسية.
وقد تخرج هؤلاء الطلاب كأطباء من الجامعات التى جرى توزيعهم عليها، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً، وحصل الطلاب على شهادة بذلك لتطبيق الحكم على الدفعات التالية.
