حصل طلاب كلية طب الأسنان ومحاميهم على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا 2021، بعدم حصول طعن على الحكم التاريخى الصادر لصالح دفعتين كاملتين بالفرقتين الأولى والثانية بكلية طب الأسنان بجامعة دمنهور، من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام المجلس الأعلى للجامعات بتوزيع طلاب الفرقتين الأولى والثانية عام 2015 وعددهم 320 طالباً من كلية طب الأسنان بجامعة دمنهورعلى كليات طب الأسنان المناظرة لها بالجامعات المصرية باعتبار أن دراسة طب الأسنان بدمنهور دون توفير المعامل والأجهزة والمعدات اللازمة لتلك الدراسة ضرورة قصوى وضرراً فاحشا بمستقبل الطلاب يجب إزالته، على أن يكون ذلك التوزيع طبقاً لقواعد التوزيع الجغرافى بحسبانه معياراً موضوعيا وحيداً عادلا يحول دون شطط جهة الإدارة فى توزيع هؤلاء الطلاب على الجامعات المختلفة، وذلك بتوزيع كل طالب على أقرب جامعة لمحل إقامة كل منهم وهى جامعات الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة، تطبيقاً للقاعدة الأصولية التى تقضى بأن "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف" مع عدم المساس بالمراكز القانونية التى اكتسبها هؤلاء الطلاب فى اجتيازهم الامتحانات السابقة على صدور الحكم، وإلزام الجامعات الأربع المذكورة بمنح هؤلاء الطلاب برامج دراسية مكثفة نظرية وعملية تعوضهم عما فاتهم من مناهج دراسية.
وقد تخرج هؤلاء الطلاب كأطباء من الجامعات التى تم توزيعهم عليها، تنفيذا للحكم عامى 2018 /2019 و 2019/2020 ، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً. وحصل الطلاب على شهادة بذلك لتطبيق الحكم على الدفعات التالية.
وكان وقف طلبة وطالبات دفعتين بكلية طب الأسنان بجامعة دمنهور وقالوا للقاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة: "لا يوجد معامل بالكلية ولا تجهيزات, فما كان من القاضى إلا أن أغلق الكلية وأمر بتحويلهم ل 4 جامعات طبقاً للمعيار الجغرافى , ولأول مرة فى تاريخ القضاء العربى القاضى المصرى يطبق قاعدة من وسطية الإسلام الحنيف " الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف " فى قصة نادرة وأليمة كانت نهايتها سعيدة .
