وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة على مشروع قانون التخطيط العام للدولة، ويعد القانون الجديد نقلة هامة في التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق ونرصد فيما يلى عددا من الأهداف الهامة للقانون:
- يعمل مشروع القانون علي التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية .
- إشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
- التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة.
- يستهدف إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة السيد رئيس الجمهورية.
- يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب.
- تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014.
- يهدف مشروع القانون لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي.
- إدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة .
