أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشئؤن الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ لدور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الأول لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن فوزالدكتور هاني سري الدين رئيسًا للجنة، وجمال عبدالحليم وياسر زكي وكيلين/ وأكمل نجاتي أمينًا للسر.
ويبلغ عدد لجان مجلس الشيوخ 14 لجنة نوعية وتعتبر هى المطبخ الفعلى لعمل المجلس حيث تساعد المجلس فى تنفيذ اختصاصاته المخولة طبقا للدستور.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إجراءات انتخابات اللجان.
حيث نصت المادة 43
تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها
وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان
وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكيةويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة
وحددت المادة 47 اختصاصات لجنة الشئون المالية والاقتصادية حيث نصت على
تختص لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بما يأتى:
- الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، التى تحال إلى المجلس
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- دراسة التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التى يعدها عن المركز المالى للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، التى تحال إلى المجلس.
- التشريعات الاقتصادية، والتشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية.
- التشريعات والقرارات الخاصة بالشمول المالى.
- مسائل النقد والائتمان والادخار.
- سياسة الأجور والأسعار.
- شئون القطاع المالى المصرفى وغير المصرفى.
- الاتفاقات الاقتصادية.
- السياسة العامة للدولة فى الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية.
- موازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية.
- موازنة الإدارة الخاصة بالأملاك والاستثمار بمجلس الشيوخ وحساباتها الختامية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والمالية والاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولى.
