وصل محتجون إلى محيط البرلمان التونسي، وسط مظاهرات عارمة تجتاح البلاد نتيجة تردى الوضع الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة.
وأكد هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، إن التعديل الحكومي يأتي بعد تقييم قمت به كرئيس للحكومة، طبقا لما يخوله لي الدستور من صلاحيات، فاخترنا أن نتوجه إلى البرلمان الذي اختاره شعبنا ليكون مصدر الشرعية ونلنا منه الثقة.
وقال رئيس الوزراء التونسي خلال كلمة أمام البرلمان التونسى، إن التحريض على التدمير واستعماله كوسيلة ضغط لا ينفع شيئا ويضر بالبلد، فلا خيار لنا إلا الإصلاح والطريق محفوف بالمخاطر والأوضاع السياسية ما زالت مضطربة.
وأضاف: "التحديات التي نواجهها اليوم حقيقية والصعوبات التي تمر بها بلادنا خطيرة وتهدد ديمومة وكيان الدولة".
وحول التعديل الوزاري، قال المشيشي، إن التعديل المطروح يهدف إلى إضفاء أكبر قدر من التناسق في الفريق الحكومي.
