قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن جواسيس عسكريين أمريكيين قاموا بشراء بيانات مواقع المواطنين الأمريكيين التي جمعتها تطبيقات الهواتف الذكية دون أمر قضائي ، وفقًا لمذكرة غير سرية كشف عنها مؤخرًا.
وكشف محللو وكالة الاستخبارات الدفاعية، وهى الدائرة التى يديرها البنتاجون والمتخصصة في الاستخبارات العسكرية ، هذه المعلومات فى مذكرة كتبها إلى السيناتور رون وايدن ، الديمقراطي من ولاية أوريجون.
ووفقًا للمذكرة، بحثت وكالة الاستخبارات الأمريكية فى قواعد البيانات التجارية التي تحتوى على معلومات حول تحركات المواطنين الأمريكيين كجزء من خمسة تحقيقات منفصلة على مدار العامين ونصف العام الماضيين.
يبدو أن وكالة الاستخبارات الأمريكية ، التى تتمثل مهمتها الرئيسية فى الكشف عن التهديدات التي يتعرض لها الجنود الأمريكيون المتمركزون في جميع أنحاء العالم ، تشتري بيانات الموقع التي تتعلق بالتحقيقات مع الأجانب في الخارج.
اعترفت وكالة الاستخبارات في المذكرة ، التي حصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز"، لأول مرة ، بأنها تشتري البيانات من وسطاء البيانات الخاصين وأن البيانات لم يتم فحصها بناءً على ما إذا كان مستخدم الهاتف الذكي يعيش في الولايات المتحدة أو في الخارج.
تم منح إذن الاستعلام عن بيانات موقع الجهاز الأمريكي خمس مرات في العامين ونصف العام الماضيين للأغراض المصرح بها ، "وفقًا لمذكرة وزارة الداخلية.
وقالت "نيويورك تايمز" إن وسطاء البيانات هم شركات خاصة تجمع معلومات الأشخاص وتبيعها ، بما في ذلك مواقعهم.
تدفع هذه الشركات لصانعي تطبيقات الهواتف الذكية ومواقع الويب للحصول على المعلومات. يمكنهم بعد ذلك تجميعها وبيعها لمن يرغب في دفع ثمنها ، بما في ذلك الحكومة.
تنص المذكرة على أنه "لا يمكن لموظفي الوكالة الاستخباراتية الاستعلام عن قاعدة بيانات الموقع في الولايات المتحدة إلا عندما يتم التصريح بذلك من خلال عملية محددة" والتي تتطلب موافقة من قادة الوكالة بالإضافة إلى مكتب الرقابة والامتثال ومكتب المستشار العام.
