قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أكثر من 800 ألف شخص تقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء، موضحا أن المباني المقام على أراضي ملك الدولة أو أراضى زراعية لا يجوز التصالح فيها، وأن السلامة الإنشائية للمبانى أحد أهم شروط التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى محمد شردى، أن المالك هو المسئول قانونا في المقام الأول لأنه من ارتكب المخالفة واستفاد منها ببيع الوحدات السكنية التي بناها بالمخالفة، مردفا:"نطلب من شاغل الوحدة التصالح وهذا لن يعفى مالك الوحدة من المسئولية القانونية".
وأشار إلى أن الحد الأقصى لمبلغ جدية التصالح في كافة المحافظات و25% فقط من القيمة، وأن رسوم التصالح يتم سدادها خلال 3 سنوات بدون فوائد، موضحا أن من تقدموا للتصالح لا يزالوا أقل بكثير من عدد المخالفات الإجمالية.
وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه بعد جدية الدولة في تنفيذ القانون، الكثير سارعوا ونجد تزاحما أمام الوحدات المحلية من أجل طلب التصالح.
