بعد مرور عامين على صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضى اللائحة التنفيذية للقانون، وبصدور اللائحة التنفيذية يدخل القانون مرحلة التفعيل والتطبيق الكامل لكل مواده، خاصة وأن اللائحة أوضحت كثير من التفاصيل الضرورية لتنفيذ مواد القانون.
ومن ناحيته أكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أهمية صدور اللائحة التنفيذية للقانون، لافتا إلى أن مصر بدأت مرحلة التحول الرقمى ولابد من وجود تشريعات وقوانين ملائمة ومناسبة لمنظومة التحول الرقمى فى مصر، مضيفا أنه بصدور اللائحة التنفيذية التى شاركت اللجنة فى إعدادها أصبح لدينا قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية مفعل بشكل كامل.
وتابع، "القانون يواجه الجريمة الإلكترونية بكافة صورها من نصب إلكترونى وابتزاز وسرقة حسابات واحتيال وتزوير"، لافتا إلى أن تركيب الصور زاد بشكل كبير، وتابع: "وفى نفس الوقت القانون يشجع على جذب الاستثمار لأن هناك استثمارات فى صناعة تكنولوجيا المعلومات"، لافتا إلى أن القانون يحمى المستثمر بتوفير بيئة تشريعية مناسبة.
وبدورها أكدت النائبة الدكتورة ماريان عازر، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن اللائحة التنفيذية بمثابة الكتالوج الذى يوضح آلية تنفيذ القانون من الناحية الفنية والتقنية حتى لا يكون هناك غموض خلال تنفيذ القانون بوضع الضوابط والاشتراطات والإجراءات اللازمة لتفعيل العديد من البنود.
وأضافت ماريان عازر، أن تفعيل القانون بشكل كامل هو حماية للمواطن فى أى معاملات إلكترونية يقوم بها من التعرض لجرائم النصب والاحتيال خاصة مع وجود التسوق الإلكترونى بكثافة خلال الفترة الحالية واحتمالية أن يكون عرضة لحدوث نصب واحتيال وتهديد وابتزاز، مشيرة إلى أهمية القانون فى حماية الأمن القومى من خلال حماية بيانات مؤسسات الدولة من التعرض لأى هجوم عليها.
وتابعت، "القانون مهم جدا وتفعيله أهم فى هذه الفترة لأنه فى ظل وجود جائحة فيروس كوفيد 19 أصبح الاعتماد الأكبر على وسائل التكنولوجيا، وهذا يزيد احتمالية وجود الجرائم".
كما لفتت إلى أن هناك بنود فى القانون كانت فى حاجة إلى تفعيل، منها النص على أن مقدم الخدمة لابد من أن يعمل إجراءات تقنية وتنظيمية لحماية بيانات العميل، مضيفة: "اللائحة جاءت لتوضح آلية تنفيذ هذا الأمر من خلال طريقة التشفير بمواصفات معينة والبروتكولات التى يجب أن تستخدم وصلاحيات الشبكات والملفات وقواعد البيانات والممارسات والضوابط فى اختيار كلمات السر والمرور.
وأشارت أيضا إلى أن اللائحة تحدثت عن إجراءات الكشف عن الاختراقات والمخاطر الأمنية حتى لا يكون هناك ثغرة لدى مقدم الخدمة تنتقل للعميل فيحدث مشكلة للعميل، موضحة أن اللائحة تضمنت تحديد مواصفات الخبراء الذين يتم إدراجهم بسجل الخبراء سواء من العاملين بالجهاز أو من خارج الجهاز، قائلة: "وهذا الأمر مهم جدا حتى تستطيع المحكمة الاستماع إلى أشخاص لهم رأى وخبرة فى النواحى التكنولوجية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة