أظهرت نسخة اطلعت عليها رويترز من مشروع قانون نيجيري منتظر يتعلق بإصلاحات نفطية أنه سيؤدي إلى خصخصة شركة البترول الوطنية وتعديل تغييرات أجريت أواخر العام الماضي على رسوم التنقيب في المياه العميقة وإلغاء وكالات تنظيمية رئيسية لصالح هيئات جديدة.
وقال مصدران لرويترز إن الرئيس محمد بخاري أرسل مشروع القانون المنتظر منذ مدة طويلة إلى مجلس الشيوخ. ويتعين أن يعطي مجلس الشيوخ وأيضا مجلس النواب موافقتهما عليه قبل أن يصبح قانونا. ونيجيريا أكبر مصدر للخام في أفريقيا.
واستمر العمل على المشروع على مدار العشرين عاما الفائتة ويسعى إلى تعديل القوانين التي تحكم التنقيب عن النفط والغاز في نيجيريا والتي لم تُحدث بشكل كامل منذ الستينات بسبب الطبيعة المعقدة لأي تغيير في الضرائب والبنود الخاصة بالنفط وتقاسم عائداته.
يقترح مشروع القانون تحويل شركة البترول الوطنية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.
كما سيعدل تغييرات مثيرة للجدل أجريت العام الماضي تتعلق برسوم للتنقيب في المياه العميقة عن طريق خفض الرسوم على الحقول البحرية التي تنتج أقل من 15 ألف برميل يوميا إلى 7.5 بالمئة من عشرة بالمئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة