أصدر المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية تقريرا جديدا بعنوان "المرأة في مجلس النواب"، أوضح فيه أنه بدون تحقيق التمكين الحقيقي والفًعال للمرأة لن يكتمل أي مشروع تنموي ولن تتحقق أهدافه، مؤكدا أن المرأة المصرية قد برهنت على قدرتها على تحمل مسؤولياتها وأصبحت بعد ثورتين قوة كبيرة في الشارع المصري لا يمكن إغفالها أو الاستهانة بها، حيث كانت في مقدمة المشاركين في جميع الاستحقاقات السابقة، فوفًقا للهيئة العامة للاستعلامات بلغت نسبة مشاركة المرأة في الإدلاء بصوتها 55% في الاستفتاء على دستور 2014، كما بلغت نسبة 54% من إجمالي أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية لعام 2014.
وأوضح التقرير أن دستور 2012 قد خلى من مشاركة سيدات يمثلن مختلف شرائح المجتمع المصري في اللجنة التأسيسية للدستور، حيث لم تتعدى نسبة المشاركة 6% غالبيتهن عضوات في حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المحظورة، وصدر الدستور آنذاك بمادة واحدة تخص المرأة وهي المادة (10) وتعاملت معها فقط كونها أم وعضو بالأسرة دون اعتبارها شريكا أساسيا في المجتمع.
أيضا لم يتضمن الدستور مبادئ أساسية تجرم التمييز ضد المرأة أو تجريم العنف الموجه ضدها بكافة أشكاله، ولم يتضمن تجريم زواج القاصرات بل كانت هناك بعض القوى المحسوبة عليهم ُتطالب بزواج القاصرات مما أصاب النسيج المجتمعي بعوار حاد.
أما دستور 2014 فقد تضمن ما يزيد عن 20 مادة خاصة فقط بالمرأة وحقوقها، كان أبرزها اتخاذ الدولة التدابير الكافية والكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون، وكان ترجمة ذلك على أرض الواقع بتحديد كوتة للمرأة لا تقل عن 15% في مجلس النواب، علاوة على تخصيص ربع المقاعد للسيدات في الانتخابات المحلية.
وأوضح التقرير أنه بموجب التعديلات الدستورية عام 2019 تم تخصيص نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة بشكل دائم مما لاقى قبولا واسعا باعتباره ضمانة دستورية للتمثيل المناسب للمرأة بصفتها شريكا أساسيا في المجتمع.
وأشار التقرير إلى أن المرأة المصرية تعد صاحبة أقدم تجربة برلمانية في المنطقة العربية، حيث بدأت الحياة البرلمانية عام 1957 حينما قرر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حق الانتخاب والترشيح للمرأة المصرية بموجب دستور 1956.
وجديرا بالملاحظة أن الانتخابات البرلمانية الأولي بعد ثورة 30 يونيو، شهدت زيادة ملحوظة في نسبة النساء اللاتي رغبن في خوض المعركة الانتخابية حيث قدرت نسبتهن بحوالي 17.19% وخاضت المعركة الانتخابية 949 مرشحة من أصل 5518، ويمكن تفسير زيادة عدد المرشحات إلى اهتمام العديد من النساء بخوض العملية الانتخابية إضافة إلى أن الدستور كفل للمرأة إلى حٍد كبير حق تمثيلها بنسبة (15%) مما ساعد في أن يصبح برلمان 2015 هو أكبر البرلمانات في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية، فقد بلغ عدد النائبات في مجلس النواب 2015 حوالي 90 نائبة منهن 76 منتخبة بالإضافة إلى 14 سيدة معينة، بنسبة 15% من جملة الأعضاء، فقد نافست المرأة في انتخابات حرة نزيهة فحازت ثقة الناخبين، كما أن نسبة الناخبات من السيدات والفتيات وصلت إلى 55% وفقا للهيئة العامة للاستعلامات.
وصدر القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويتضمن مشروع قانون مجلس النواب أن يبغ عدد الأعضاء بالانتخاب 568 عضوا يخصص للمرأة 25% منهم أى 142 مقعدا، وأن يخصص 4 دوائر للانتخاب بنظام القوائم لدائرتين 24 مقعدا لكل منها على أن يخصص للمرأة 21 مقعدا على الأقل، ودائرتين آخرتين 100 مقعد لكل منهما يخصص للمرأة 50 مقعدا على الأقل.
وبلغت نسبة ترشح النساء على الدوائر الأربعة بنظام القوائم حوالى 607 سيدة من إجمالي 1136 مرشحا مثلن تقريًبا نسبة 53.3% وذلك بواقع 331 سيدة على القوائم الأساسية مقابل 276 سيدة على القوائم الاحتياطية، بينما بلغ عدد المرشحات بالنظام الفردى حوالى 344 سيدة بنسبة 9% تقريًبا من إجمالي عدد المرشحين على المقاعد الفردية.
وإجمالا استطاعت المرأة إثبات جدارتها في الحياة البرلمانية من خلال طرح القوانين والمناقشة الجادة للعديد من القضايا المحورية، وبذلك أثبتت للجميع قدرتها في تولي المناصب القيادية، وما قابل ذلك من استجابة الدولة لها وسنت التشريعات التي كفلت لها حقوقها المختلفة، الأمر الذي أحيا من جديد آمال المرأة المصرية في التمكين الكامل باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية.
