استعرضت قناة " إكسترا نيوز " تقرير يوضح جهود غير مسبوقة من الدولة فى بناء وإعمار بيوت الله، تولى الدولة المصرية اهتماما بالغا بقضية بناء وإعمار المساجد، ويظهر هذا جليا فى تصريح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عندما أكد أن ما حدث فى مصر فى مجال عمارة المساجد وخدمة القرآن الكريم فى السنوات الست الأخيرة غير مسبوق.
كما أوضح فى التقرير التى نشرته " إكسترا نيوز" فى مجال عمارة المساجد تم إنفاق أكثر من 6 مليارات جنيه، منها 3 مليارات و250 مليونًا من وزارة الأوقاف، ونحو 3 مليارات من الجهود الذاتية لأهل الفضل تحت إشراف الوزارة، لإحلال وتجديد وإعادة بناء المساجد وافتتحت الأوقاف (1170) مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم و(69) مركزًا لإعداد محفظى القرآن الكريم لخدمة لكتاب الله.
وتسأل التقرير هل يجوز أن يكون هذا العمل الفاضل ذريعة للبعض من ضعفاء الأنفس أو محدودو العلم للتعدى على أراضى الدولة وإهدار الرقعة الزراعية، وقد أجابت دار الإفتاء المصرية على هذا السؤال من خلال هذا التقرير، حيث أكدت أن بِناءَ مسجدٍ على أرضٍ زراعيةٍ بالتحايل على القانون أو بمخالفته أمرٌ غيرُ جائزٍ شرعًا، لافتة إلى أن الحرمة أشد لو كان ذلك ذريعةً لاستِباحة ما حوله من الأراضى الزراعية المحظور البناء عليها ببنائها، وليس لله تعالى حاجة فى بناء بيتٍ يضر مصالح عباده واقتصادهم ولا يقصد به وجهه.
وأوضحت الدار فى فتوى لها أنه من القواعد التى قررتها الشريعة أن درء المفسدة مُقدَّمٌ على جلب المصلحة، كما أن الشريعة قد راعت ترتيب المصالح وترتيب المفاسد عند التعارض، وترتيب المصالح يكون بتقديم أكثرها نفعًا، كما أن ترتيب المفاسد يكون بتقديم أقلها ضررًا، ومِن ثَمَّ قَدَّم الشرع تحصيل مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد عند التعارض، كما قَدَّم دفع المفسدة التى تلحق بالمجموع على دفع المفسدة التى تلحق بالفرد عند التعارض.
وأضافت دار الإفتاء أن الأراضى الزراعية عماد الاقتصاد المصرى، والبناء عليها يُعَدُّ إهدارًا واضحًا للثروة الزراعية فى مصر، ومساحة الأراضى الزراعية فى مصر لا تتجاوز 4% من إجمالى أرضها، وهذه المساحة ضئيلة لا تفى بحاجة أهل مصر، ولا تحتمل النقصان بحال، ونقصانها يترتب عليه ضررٌ على المجتمع كلِّه، ويزيد من مصاعب الوصول للاكتفاء الذاتي؛ حيث يؤكد الخبراء أن مصر بحاجة إلى زيادة مساحة الأراضى الزراعية إلى الضِّعف حتى تصل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وفى إطار متصل كشف الدكتور خالد عمران، أمين عام دار الفتوى المصرية، فى تقرير التى أعدته "إكسترا نيوز" الإخبارية عن الحكم الشرعى لبناء مسجد على أرض زراعية أو أرض ملك الدولة، قائلا "هذا الأمر غير جائز، وحرام شرعا"، وأضاف عمران، فى مداخلة هاتفية عبر قناة "صدى البلد": "هذا ليس بناء للتعمير، ولكنه تحايل على القانون، لإيجاد طريقة للبناء بحجة وجود المسجد على أرض زراعية أو أملاك للدولة".
الأمر نفسه أكده الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ردا على من يزايد على بناء مساجد على أرض منهوبة، أن المسجد هو الأرض التى جعلها المالك مسجدا وأذن للصلاة فيها، مضيفا: "المساجد المبنية على أرض مغصوبة تزال دون تردد إذا اقتضت المصلحة العامة"، مشيرا إلى أنه ممنوع منعا باتا بناء مسجد على أرض مغصوبة.
