كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق بالقاهرة بأسلوب كسر الباب، سبق اتهامهم فى 3 قضايا سرقة بذات الأسلوب، وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات للوقوف على نشاطهم واستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة، وبعرضهم على قاضى المعارضات قرر تجديد حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بضبط نقاش وعاطل " لهما معلومات جنائية" وبحوزتهما (مبلغ مالى 5000 جنيه - 2 غويشة ذهبية) من متحصلات وقائع سرقة، وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى مجال سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب".
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات. الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة:
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا. كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
