وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية ومنسق قانون 17، بتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين، ومتابعة أعمال لجان التصالح في بعض مخالفات البناء والتيسير على المواطنين، وبذل أقصى الجهد لمساعدتهم على إنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر.
وأضاف: مع استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع، وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحا وحتى منتصف الليل، إذا تطلب الامر بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة خلال استقبال طلبات التصالح والمقررة حتى 30 سبتمبر الجارى مع إعطاء شهرين لاستكمال الأوراق وسداد الرسوم المقررة لمن لم يستطع خلال المدة المحددة.
وأكد المحافظ أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق اوضاعهم بالتصالح، مشيرا إلى انه لا تهاون فى إسترداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقاً لقواعد قانونيه وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقه بالمخالفات البنائية والحفاظ علي الشكل الحضاري والجمالي للمدن والقرى.
.jpg "dsf (3)")
.jpg "dsf (4)")
.jpg "dsf (6)")
