قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن جميع المنتجات الزراعية المصرية تشهد انخفاضا كبيرا فى الأسعار، لافتا إلى أن هذا الانخفاض يضر بالفلاحين ويستوجب تدخل الدولة لأحداث توازن مثلما تتدخل عندما ترتفع الاسعار وتطبيقا للمادة 29 من الدستور، التى تلزم الدولة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح.
وأضاف أبو صدام ، فى بيان له أن انخفاض أسعار المنتجات الزراعية يرجع لكثرة المعروض مع انخفاض القوة الشرائية للمواطنين، وارتباك الاسواق الخارجية نتيجة ازمة كورونا حيث انخفضت اسعار معظم المنتجات الزراعية من الفواكه و الخضروات والمنتجات الأخرى فانخفضت اسعار الطماطم فى اسواق الجملة لتتراوح من 1.50 إلى 2.5 جنيه للكيلو باقل من سعر التكلفة والذى يصل على اقل تقدير الي3 جنيهات للكيلو حيث يتكلف الفدان فى المتوسط 35 ألف جنيه ، وانخفضت اسعار البطاطس لتباع فى الاسواق من 1.50 إلى 3.50 جنيه باقل من سعر التكلفة حيث يصل تكلفة فدان البطاطس حسب نوع التقاوى وطرق الزراعة والرعاية إلى 40 ألف جنيه تقريبا.
وتابع نقيب الفلاحين، أن هذه الازمه فى كثرة المعروض وتدنى الاسعار نتيجة لكثرة الزراعات وتداخل العروات حيث تلاشت تقريبا الفترة ما بين العروتين واصبحت الطماطم والبطاطس موجوده عرض مستمر طوال ايام العام دون انقطاع، أن معظم المنتجات الزراعية الأخرى تعرضت لنفس الازمه وتدنى فى الاسعار لتباع باقل من سعر التكلفة ، حيث هبطت اسعار طن الارز الشعير من إلى 3 و 4 آلاف جنيه للطن الموسم الماضى إلى اسعار تراوحت على رأس الغيط من2000 الي2500 هذا الموسم
وتدنت اسعار بيع القطن لتسجل 1800 للقنطار بوجه قبلى اى أقل من العام الماضى بنحو 300 جنيه للقنطار الواحد حيث بيع قنطار القطن لوجه قبلى العام الماضى ب2100 جنيه ، كما انخفضت اسعار الدواجن البيضاء لتباع فى المزارع طوال الايام الماضيه ما بين 16 الي20جنيها ما لا يغطى تكلفة الإنتاج والتى يصل إلى 22 جنيها للكيلو الواحد مما تسبب فى خسائر فادحه للمربين.
وأوضح نقيب الفلاحين، أنه للتغلب على هذه الازمه التى تهدد استقرار القطاع الزراعى وتؤدى إلى خسائر باهظه للمزارعين علينا ، ىتطبيق قانون الزراعات التعاقدية على كل المحاصيل والمنتجات الزراعية، تطوير الارشاد الزراعى وتعريف المزراعين بالمساحات المزروع من المحاصيل فى كل عروة وتوعيته باحتياجات الاسواق لتجنب زراعة مساحات اكثر من المطلوب ، انشاء صندوق تكافل زراعى لتعويض المزارعين فى حالة الخسارة لكارثه طبيعية ، تنشيط الدور التسويقى لوزارة الزراعة والجمعيات التعاونية والجهات الاخرى داخليا وخارجيا.
دعم المنتج المحلى ووقف استيراد المنتجات المماثلة من الخارج ، انشاء اسواق محليه كبيره قرب المنتجات الزراعية والسعى لفتح اسواق خارجيه جديده تناسب التركيبة المحصولية الحالية ، التوسع فى انشاء مصانع للتصنيع الزراعى واضافة قيمه مضافه للمنتجات الزراعية وتطوير وتحديث المصانع الحالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة