أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن التسهيلات التي قدمتها الحكومة بخصوص التصالح على البناء جاءت لصالح المواطنين وتخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعى فى تقدير أسعار التصالح فى مخالفات البناء بناء على توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وقال الشريف خلال لقائه بتلفزيون اليوم السابع، إن محافظة الإسكندرية أصدرت 134 ألف قرار إزالة في عام 2011، وتم تنفيذ 4080 قرارا فقط، لافتاً إلى أن محافظة الإسكندرية هي أكبر المحافظات في عدد المخالفات البناء، تم تخفيض أسعار التصالح بنسبة بتخفيض 25% من قيمة سعر المتر في مخالفات البناء، تيسيرًا على المواطنين المتقدمين الجادين للتصالح، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.
اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، المحافظة تلقت 5500 طلب بحصيلة بلغت 590 مليون جنيه وهو أعلى مبلغ للتصالح في المحافظات، موضحاً أن التصالح في المخالفات لصالح المواطنين وليس هدفنا جمع الأموال، أموال التصالح تذهب لصالح البنية التحتية للمواطنين، مضيفاً:"مستمرين في تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء من قبل اللجان التي تم تشكيلها لمتابعة موقف قانون التصالح والتي تقوم بمباشرة أعمالها حتي تاريخ 30 سبتمر، وهو التاريخ الذي حدده القانون وأكد عليه رئيس مجلس الوزراء، مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح".
