قانون التصالح وإحياء العقارات الميتة

استغلال الفرص هو دليل على الذكاء والفهم الجيد لدى الإنسان، فهناك الكثير لا يعرفون الطرق المثلى لكيفية استغلال الفرص، وعادة ما يندمون عليها بعد فوات الآوان، ولعل هناك من يصور له فهمه وإدراكه أن الفرصة تقتصر فقط على الحصول على وظيفه جديدة أو الترقية لمنصب أعلى وخلافه، ولكن كما يقول المثل الحياه فرص،  فالشاطر هو من يقتنص أقل الفرص ويحولها لصالحه، وفى هذا المقال سأتحدث عن قانون التصالح مع مخالفات البناء، وكيفية تحويل العقار من مخالف لا يعترف به لعقار قانونى، يستطيع مالكه تسجيله فى الشهر العقارى والتعامل عليه بصفة قانوينة والحصول على قروض على العقار.

لا أحد كان يتصور أن يأتى يوم وأن توافق الدولة على التصالح مع هذه المبانى المخالفة، التى قام أصحابها باستغلال فرصة الفوضى التى أعقبت ثورة 25 يناير، وبناء هذا القدر من العمارات المخالفة، والتى بسببها حقق ملاك هذه العقارات ملايين الجنيهات بل نستطيع القول بأن هؤلاء حققوا مليارات الجنيهات، وإقرار قانون التصالح يكون فرصة لقاطنى هذه الوحدات المخالفة لترخيصها رسميا، فالتصالح مع العقارات المخالفة يعد رخصة رسمية للعقار، وشهادة ميلاد جديدة.

الانتقادات التى يوجهها البعض لهذا القانون، عادة ما تكون نابعه عن عدم فهم للقانون، الذى يصب فى مصلحة المواطن أولا، ويكون بمثابة الحماية الحقيقية لأرواح  الاف المواطنين، حيث يتبع تقديم طلب التصالح تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار والتأكد من سلامته إنشائيا، قبل التصالح عليه، وهو ما يؤكد أن الدولة حريصة فى المقام الأول على حماية المواطن، والحفاظ عليه، هذا بالإضافة إلى أن قانون التصالح يجعل للعقار المخالف قيمة مضافة، ويمكن صاحب العقار أو المستفيد من التعامل بشكل قانونى على الوحدة أو العقار، فيستطيع الحصول على قرض تمويل عقارى عليه، كما أنه يستطيع تسجيله رسميا فى الشهر العقارى، وهو ما يؤكد أن القانون يساهم فى حل إشكالية التسجيل العقارى الذى كانت تعانى منه الحكومة على فترات متباعدة، فهناك نحو 85 % من العقارات فى مصر غير مسجلة، وهو ما يصعب تقديرها وتثمينها بشكل رسمى، فالثروة العقارية داخل مصر تتخطى الـ6 تريليون جنيه.

كما أن هنك من يردد أن القانون هدفه جمع المبالغ المالية وإدخالها فى خزينة الدولة فحسب، ويغفل عن حقيقة واضحة وضوح الشمس، أن الوحدة المخالفة كانت قيمتها تمثل ربع قيمة الوحدة المرخصة، وهو ما كان يفسر إقبال المواطنين على شراء مثل هذه الوحدات، وعند التصالح  على تلك الوحدات المخالفة  تتساوى مع الوحدة المرخصة والتى كانت تباع بملايين الجنيهات ، وهناك أمثلة عديدة سواء فى الأحياء الراقية أو الشعبية، فهناك أبرج بمنطقة دار السلام والمعادى كانت قيمة الوحدة المرخصة تصل لأكثر من ثلاثة ملايين جنيها، فيما كانت هناك أبراج مجاورة لها غير مرخصة، كان سعر الوحدة لا يتخطى الخمسمائة ألف جنيه، وعند التصالح مع هذه الوحدات المخالفة سترتفع قيمة هذه الوحدات لتتساوى مع الأبراج الأخرى، وهو ما يؤكد أن قانون التصالح يمثل قيمة مضافة لهذه العقارات، بالإضافة إلى أن  من حق السكان فى تركيب عدادات كهرباء رسمية وكذلك بالنسبة لعدادات المياه والتليفون الأرضى، كما أن ترخيص تلك الوحدات يساهم بصورة كبيرة فى توصيل الغاز الطبيعى لهذه العقارات، وهو ما يقلل من فاتورة استيراد البوتوجاز.

الأمر هناك لا يقتصر على العقارات المخالفة المملوكة للأفراد، وكذلك ينطبق أيضا على الشركات العقارية التى ارتكبت مخالفات فى مشروعاتها سواء ببناء أدوار زيادة عن المحدد فى الرخص، أو عدم الالتزام بالمخطط، وهو ما تسبب فى عدم توصيل المرافق للقرى التى تمتلكها هذه الشركات والمشروعات العقارية، مما يؤدى لتأخير تسليم الوحدات للحاجزين، فالقانون فرصة حقيقية للكافة، واقتناص الفرص من علامات الذكاء، فلا تدع من لا يفهم بأن يفتى فيما لا يعرف.