ينشر "اليوم السابع" القرار الصادر أمس، والخاص بالقائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى رقم 155/1 لسنه 2020 لإلزام مقدمى الخدمات التعليمية بكافة أنواعها من مدارس وجامعات ومعاهد وغيرها ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمة النقل للطلال " اشتراك سيارة " برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسى 2019/2020 وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسى 2020/2021، وذلك بعد نشره فى الجريدة الرسمية.
وبحسب قرار جهاز حماية المستهلك الذى نشر بالجريدة الرسمية ترد القيمة المبينة في المادة السابقة للقرار نقدا اذا انتهت علاقة الطالب بالمؤسسة التعليمية، وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطالب أو ولى أمره طلبا لصرف المبلغ المستحق، وأن يعمل بالقرار اعتبارا من اليوم الأربعاء 26 أغسطس الجارى.
يأتى ذلك القرار في ضوء ورود العديد من الشكاوى من أولياء الأمور بشأن توقف خدمة نقل الطلاب وعدم انتفاعهم بها خلال الفترة من 15 مارس 2020 وحتى انتهاء العام الدراسى ورفض المدارس رد مقابل تلك الخدمة رغم عدم الانتفاع بها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة