يعد الاقتصاد غير الرسمى من القطاعات التى حظيت باهتمام كبير فى خطة التنمية لعام 2021/20 وبعد العديد من المطالبات بشأن دمج هذا القطاع العريض فى الاقتصاد الرسمى للدولة، وضعت الخطة العديد من الآليات التى بموجبها تضمن تحقيق هذه الخطوة التى ستعود على المواطن وعلى الدولة بالإيجاب فى آن واحد، خاصة وأن التحول للاقتصاد الرسمى يعنى مزيد من المميزات أبرزها، الحصول على قروض للتوسع فى النشاط وفتح أسواق جديدة، وخلق مزيد من المنافسة، وفى نفس الوقت تصنيع منتجات مطابقة للمواصفات تحت عيون الرقابة، وفيما يخص العمالة سيكون له كافة المميزات المنصوص عليها للعاملين فى القطاع الرسمى، حيث تستهدف خطة التنمية دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسـمي، وذلك من خلال مجموعة آليات، أهّمها ما يلي:
-منح تيسيرات مالية للتحفيز للانضمام للقطاع الرسـمي، مثل مبادرة القيادة السـياسـية بمنح إعفاء ضريبي خمس سنوات لمن ينضم للسوق الرسمية.
-تيسـير إجراءات ُممارسـة الأعمال من حيث استخراج التراخيص والتسـجيل وتصاريح المباني وتكلفة أداء الأعمال بوجه عام، وتوفير أراضي مجانية أو بأسعار رمزية في المجمعات الصناعية المطروحة.
-توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشـــــمل تغطية العمالة في القطاع غير الرســـــمي، وتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل ليشمل العاملين بهذا القطاع .
-توفير الُمساندة الفنية والمالية للمنشآت متناهية الصغر، لتحسين كفاءتها الإنتاجية.
-مراجعة قوانين العمل لإكسابها المرونة الكافية لتشغيل العمالة بالقطاع الرسمي.
-تنمية الوعي بمزايا النظـام إلى القطاع الرســمي من حيث إمكانية التعامل مع الجهاز المصـرفي" الشمول المالي".
-الاستفادة من المبادرات المقدمة من القطاع المصرفي، فضلا عن إمكانية الولوج إلى أسواق التصدير.
