أقامت سيدة دعوى نفقة متعة، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بإلزام مطلقها صاحب شركة استيراد وتصدير بسداد مليون جنيه لها، بعد طلاقه لها وتسليمها ورقة طلاقها على يد محضر أثناء حضورها عقد قران شقيقته، وإعلامها بزواجه من أخرى، وتركها وأولادها الثلاثة بعد 7 سنوات من زواجهما، وادعائها تعرضها للظلم، بسبب رفضها لممارسته علاقات غير أخلاقية مع فتيات على مواقع التواصل الاجتماعى، ورفضه منحها حقوقها الشرعية وهجرها، وتمكينها من مسكن الزوجية، ومنقولاتها، وتعرضها للإهانة والإساءة.
وتابعت م.أ.ع، البالغة من العمر 32 عاما، بمحكمة الأسرة:" تزوج زوجي دون علمي، وعايرني أمام أهله بتحمله الإنفاق عليا طوال سنوات زواجنا رغم أن ذلك واجبه الشرعي، وتنمر على شكلى وجسدي بسبب زيادة وزني، وسلمني ورقه طلاقي منه على يد محضر، ورفض منحي حقوقي الشرعية، رغم ثبوت وقوع الضرر على بتطليقي غيابياً، وذلك طبقا للمادة 101 من قانون الإثبات، مما يجعله ملزم بسداد مبلغ تعويضي كنفقة المتعة".
وقدمت الزوجة ما يثبت دخل زوجها والنفقات المستحقة عليه، مؤكدة أنها عاشت مع زوجها طوال 7 سنوات خادمة لأهله، تركت عملها من أجله، ووقفت بجواره ليعظم أرباحه من عمله، وتحملت غيابه المستمر عنها، وصبرت على ظروفه، لم تشتكى له من تصرفات أهله معها، وبالرغم من ذلك خانها، وأصبح متعدد العلاقات.
وتابعت:" تعلل بارتكابه تلك الأفعال بسبب زيادة وزني، رغم اهتمامي بمظهري، وتزوج على أحدي الفتيات التى جمعته علاقة به، ليدمر حالتى النفسية، وعندما اعترضت ألقي بي فى الشارع، وتركنى ولم يبلغنى أنه طلقنى حتى جاء المحضر وسلمنى ورقتى ".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
