أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لتخلفه عن دفع النفقة الشهرية 125 ألف جنيه، المفروضة عليه قضائيا كمتجمد نفقة زوجيه لها وطفليها عن شهرين ، لتؤكد للمحكمة:" زوجي ميسور الحال ويعمل بإحدي الشركات الأجنبية خارج مصر، ويتركني وطفليه لشهور طويلة، ويرسل لى نفقات أطفاله، وسبب اكتشافي رفضي سلوكه المشين مع زميلته بالعمل، قام بقطع النفقات عني، وحاول أن يجبرني على التنازل عن منقولاتي ومصوغاتي، وهدد بتركي معلقة، وحرماني من حقوقي الشرعية".
وأكدت الزوجة، امتناع زوجها عن دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة والبالغة 125 ألف جنيه، وقيامه بتحرير توكيل لوالده لملاحقتها بدعوي طاعة، ومواصله تهديده لها، وإنقاذها من قبضته فى أحدي المرات بعد أن أنهال عليها بالضرب أمام بوابة منزلها، واستيلائه على منقولاتها ومصوغاتها، وتعنيفها ليجبرها عن التنازل عن مستحقاتها، وتحريرها بلاغات بالوقائع.
تفاصيل القضية، تعود إلي تقدم الزوجة "ه.م.أ"، أمام محكمة الأسرة، وطلبت بحبس زوجها بسبب رفضه سداد مستحقاتها، عقابا لها على إقامتها دعوي طلاق للضرر لاستحالة العشرة بينهم، وتعرضها للعنف خلال سنوات زواجها، وقيام زوجها باستغلال حاجاتها للنفقات، بابتزازها للتنازل عن حضانة الطفلين، ليقيموا معه خارج مصر.
ووضع قانون الأحوال الشخصية، عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئناف أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
