قال عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائرى اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن تنفيذ خطة الانعاش الاقتصادى الجديدة ستسمح بإزالة حالات "انسداد" استمرت طويلا ، مؤكدا أن هذه الخطة ستحافظ على الطابع الاجتماعى للدولة.
وأكد السيد جراد فى البيان الختامى للندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادى والاجتماعى بالمركز الدولى للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، أنه سيتم ضبط آجال تنفيذ مخطط الإنعاش الاجتماعى والاقتصادى الجديد حسب الأولويات و التكلفة اللازمة والأثر والمكاسب والمخاطر والصعوبات المرتبطة بتنفيذه وذلك عن طريق اتخاذ تدابير عاجلة ذات آثار فورية.
وأضاف أن هذه القرارات ستنفذ بسرعة ودون تأخير، قبل نهاية هذه السنة ومن شأنها أن تزيل حالات الانسداد التى استمرت لأمد طويل، موضحا أن خطة الإنعاش ستنفذ وفق أجندة زمنية حددها الرئيس عبد المجيد تبون، والتى تمتد على المدى القصير جدا بنهاية سنة 2020، والمدى القصير بنهاية سنة 2021، والمدى المتوسط بنهاية سنة 2024.
وأوضح أن تدابير المدى القصير، قبل نهاية سنة 2021، تهدف إلى التحضير للتحول الهيكلى للبيئة الاجتماعية والاقتصادية فى سبيل تحقيق الفعالية والكفاءة الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد على ضرورة أن تتضمن هذه الاصلاحات آليات استباقية فعالة للتكفل بالآثار الجانبية المحتملة التى قد تنجم عن هذه التدابير خاصة فيما يخص القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار إلى أن إصلاحات واستراتيجيات التنمية على الـمدى المتوسط، التى ستتم قبل سنة 2024، تهدف إلى تنفيذ واستكمال عمليات الانتقال اللازمة، مؤكدا أن هذا المخطط سيحافظ على الطابع الاجتماعى للدولة، وعلى القدرة الشرائية للمواطن، لاسيما تجاه الفئات الأكثر هشاشة.
وقال إن الرئيس تبون كان قد رسم معالم خطة الانتعاش الاقتصادى وحدد اطارها القائم على إتاحة الفرص للجميع، موضحا أن هذه الخطة ترتكز على تعزيز سمو القانون تكافؤ الفرص، والتشاركية فى رسم السياسات، وتحقيق الاستدامة الـمالية وتقوية الـمؤسسات ورفع مستوى و كفاءة التعليم، كما ترتكز الخطة الجديدة على تعزيز دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى للمساهمة فى المسار التنموي، على أساس الالتزام بقيم العمل و التفانى والإخلاص.
وأضاف أن الخطة ترتكز أيضا على استبدال المنتجات المستوردة بالمنتجات المصنعة محليا، لاحتواء استنزاف احتياطى الصرف وترقية نسيج المؤسسات الوطنية مع إيلاء اهتمام خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة المؤسسات الصغيرة وتثمين القدرات البشرية الـمبدعة والـمبتكرة بما فى ذلك المتواجدة بالخارج.
وأوضح أن الخطة تتضمن مراجعة قاعدة 49/51 % وإلغاء حق الشفعة واستبدالها بالترخيص المسبق من الحكومة وإلغاء إلزامية اللجوء إلى التمويل المحلى بالنسبة
للاستثمارات الأجنبية وإلغاء النظام التفضيلى للاستيراد.
وأكد جراد ضرورة الإسراع فى تنفيذ عملية الانتقال فى مجال الطاقة والبيئة عن طريق العمل على ترقية الصناعة التحويلية لموارد الطاقة.
وجدد جراد التزام الحكومة الجزائرية بالعمل على تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات، وتوفير العقار والاستفادة من القروض والخدمات
العمومية ذات الجودة وإصلاح و عصرنة النظام المصرفى و البنكى الذى يشكل حجر الزاوية لنجاح أية إصلاحات اقتصادية وعصرنة الحكومة ومكافحة السلوك البيروقراطي.
وأشار إلى أنه سيتم مراجعة قواعد الدفاع التجارى من خلال إعادة النظر فى الاتفاقيات الاقتصادية و التجارية المجحفة فى حق البلاد وإعادة توجيه الجهاز الدبلوماسى لخدمة المصالح الاقتصادية والتنموية الحيوية للبلاد والذى تعزز باستحداث وكالة التعاون والتنمية التى ستمكن من تحسين ظروف ولوج المتعاملين الجزائريين إلى الأسواق الدولية وخاصة الافريقية وجلب الاستثمارات الأجنبية والترويج للسوق الجزائرية.
