فتشت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة على وحدات الإسكان الاجتماعي، بالمرور على عدد من الوحدات بالحى التاسع مجاورة 70، بمدينة العاشر من رمضان،برئاسة الدكتور شريف شحته رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الاسكان الاجتماعى، وعدد من مأمورى الضبط القضائى بالصندوق، ومأمورى الضبط القضائى بجهاز مدينة العاشر من رمضان، برئاسة المهندس شريف عبد البديع نائب رئيس الجهاز،وبإشراف المهندس خالد شاهين، رئيس الجهاز، وبرفقة قوة من وزارة الداخلية وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
وأكد شريف عبد البديع نائب رئيس جهاز مدينة العاشر، إن التفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بـمدينة العاشر من رمضان بناء على تعليمات "مى عبد الحميد" الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، حيث أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي،و غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
فيما أوضح المهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة العاشر، أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكداً استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.
وطالب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.
