حذرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، من انتشار خطاب الكراهية على الانترنت وتداعيات هذا الأمر على مستقبل الشباب في العالم، وغرد الحساب الرسمي لمنظمة اليونسكو على "تويتر": " ينتشر خطاب الكراهية على الإنترنت كالنار في الهشيم. يجب علينا تعزيز قدرة الشباب على الصمود في وجه الكراهية، أكثر من أي وقت مضى، من أجل منع تصاعد التطرف العنيف.
ينتشر خطاب الكراهية على الإنترنت كالنار في الهشيم.
— اليونسكو (@UNESCOarabic) July 8, 2020
يجب علينا تعزيز قدرة #الشباب على الصمود في وجه الكراهية، أكثر من أي وقت مضى، من أجل منع تصاعد التطرف العنيف.
نوحد جهودنا مع @UNOCT من أجل تمكين الشباب في جميع أنحاء العالم.
ℹ️https://t.co/C1btqVw0bk#درء_التطرف_العنيف pic.twitter.com/gdrAUQYZ3M
وأفادت منظمة اليونسكو بأنها تقوم بتوحيد جهودها مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من أجل تمكين الشباب في جميع أنحاء العالم، لمنع انتشار الارهاب والتطرف وخطاب الكراهية على مستوى العالم.
وفي وقت سابق، حذرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو من استخدام اسم وشعار اليونسكو فى عمليات احتيال واتجار غير مشروع بالممتلكات الثقافية الأفريقية باستخدام وثائق مزورة، وتلقت المنظمة تقارير حول هذه الممارسات.
وتشير التقارير إلى استخدام وثائق تدعى أن اليونسكو تجيز التجارة بالممتلكات الثقافية الأفريقية وتصادق على القيمة النقدية للمقتنيات، وتحمل هذه الوثائق المزورة اسم وشعار اليونسكو وتستخدم أحيانا بطاقات عمل مزورة وتنتحل أسماء مسؤولين فى المنظمة. ويقدّر الضرر التراكمى بأكثر من مليون يورو.
وفى بيان صدر عن اليونسكو، أشارت المنظمة إلى أن غالبية ضحايا هذا الاحتيال يقيمون فى فرنسا، والكثير منهم لديهم صلات بالدول الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية.
وأوضحت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، أودرى أزولاي، أن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية آفة عالمية مربحة فى معظم الحالات المرتبطة بأشكال أخرى من الجريمة المنظمة، بما فى ذلك تمويل الإرهاب. وأضافت تقول: "إنها تؤثر على جميع أجزاء العالم، وعلى أفريقيا على وجه الخصوص. مثل هذه المخالفات تضرّ بالثقافة".
وأفادت اليونسكو بالنظر فى اتخاذ إجراءات قانونية لوقف ما وصفتها بعمليات الاحتيال والتضليل. كما دعت جميع من يتلقون مثل هذه العروض إلى ممارسة أقصى درجات اليقظة وضمان التحقق الدقيق قبل التصرّف بناء عليها، وإبلاغ السلطات القضائية المختصة عن هذه العروض.
