أصدرت هونج كونج اليوم الاثنين تفاصيل إضافية لقانون الأمن القومي الجديد الشامل الذي فرضته الصين في المستعمرة البريطانية السابقة، قائلة إن لقوات الأمن سلطة عليا تتيح لها دخول وتفتيش العقارات بحثا عن أدلة ومنع السكان من مغادرة المدينة.
وعادت هونج كونج إلى الصين في الأول من يوليو تموز 1997 بموجب صيغة (دولة واحدة ونظامان) التي تضمن استقلالا وحريات على نطاق واسع لا يتمتع بها سكان البر الرئيسي وتشمل سلطة قضائية مستقلة.
لكن عقوبة الجرائم المتعلقة بمساعي الانفصال والتحريض تصل بموجب التشريع الجديد الذي سنته الصين إلى السجن مدى الحياة، وهو ما أجج المخاوف من عهد أكثر استبدادا بكثير في المدينة التي هزتها احتجاجات مناهضة للصين خلال العام الماضي.
