طالب ضحايا مستريح الشرقية "ع ع ع ا " النائب العام، والجهات القضائية بالتحفظ على ممتلكات المستريح الشهير بـنصاب المليار و200 مليون جنيه، لاتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم الاستثمار العقارى، بدعوى توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح، وذلك بشكل سريع لحفظ حقوقهم وصرف المبالغ الخاصة بهم، والتي بسببها تكبد العديد منهم خسائر فادحة لاحقتهم خلال الفترة الماضية.
احد الضحايا
وأعرب الضحايا عن أملهم أن تعود لهم أموالهم خاصة وأن معظمهم قام ببيع أرضه ومنازلهم ووصل الأمر إلى أنه استولى على مبالغ جمعها الأهالي لبناء مسجد ولم يردها، وكذلك منهم من ينتظر أمواله لإجراء عمليات خطيرة وتضاعف حالتهم الصحية، وذلك بعد أن توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.
ضحايا
وقال الأهالى، أن المستريح عاش وتربى فى قرية أولاد موسى مركز أبو كبير وحصل على شهادة كلية الهندسة قسم مدنى وهو أخ توأم لشقيقه الذى يعمل معه بنفس الشركة وله شقيق أخر بعيد عنهم، وكان والده يعمل بالسعودية واصطحب أولاده وزوجته إلى هناك.
ضحايا المستريح
وأشار الضحايا، إلى أنهم كانوا لا يتوقعون أبدا أن ينصب عليهم أحد أبناء قريتهم وتمتد قرابته إلى الكثير منهم خاصة وأنه عاش حياة الفقر فى بداية حياته .
عدد من الضخايا
وقال إبراهيم محمود، أحد أهالى القرية والضحايا، إنه بعد العودة من السعودية استأجروا شقة وانشأوا شركة للاستثمار العقارى بالتجمع الخامس، وبدأوا بحسن النية والتعامل في البدايات، فقاموا بشراء قطع أراضى فى التجمع الخامس قبل ببنائها برج سكنى وبيعها شقق وفى نهاية كل عام يقومون بالتصفية، وفى بداية عام 2016 قاموا بالتعامل بنظام المرابحة والمشاركة وكانوا يصرفون الفائدة كل 3 شهور بنسبة 30% ، وفى عام 2017 أصبح لهم مندوبين تسويق يقومون بجلب عملاء معهم مبالغ ويحصلون على عمولة تبدأ من 2.5 إلى 10% على نسبة الإيداع الذى يقوم به العميل.
مجموعة من الضحايا
وقال أبو بكر محمد أحمد، أحد أهالى القرية أن مساجد الله فى الأرض لم تسلم من هذا المستريح، فقد قامت عائلة بدران بالقرية بجمع مبلغ 770 ألف جنيه لإحلال وبناء مسجد بدران والذى أنشأه جدهم الحاج محمد بدران رحمه الله عام 1906 ، وبعد أن جمع المبلغ تكفل أحد أفراد العائلة ببناء المسجد كاملا وبقى المبلغ الذى تم جمعه من أفراد العائلة مع أحدهم، وقامت المجموعة المسئولة عن المبلغ بدفعه للمستريح معتقدين أنه بعد عدد من السنوات سيزيد المبلغ ويستطيعون بناء دارا للضيافة للعائلة، ولكن بدأ المستريح فى مراوغتهم ولم يستطيعوا أخذ مليما واحدا من أموال المسجد.
وقال الحاج أحمد عبد الستار المحمودى، أحد الضحايا : فى شهر يونيو لعام 2016 سمعت عنه أنه يعطى فائدة تتجاوز الــ40% سنويا، وأصابني الله بمرض فقمت ببيع جزء من منزلى عبارة عن محلين، ودفعت 120 ألف جنيه عن طريق أحد المندوبين التابعين له بالقرية، وكان يعطينى شهريا 1500 جنيه حتى تضاعفوا إلى 2500 ثم 3000 جنيه شهريا، لكن فى بداية 2019 توقف عن دفع الفوائد وبدأت مشاكلى معه وتم حجزى بمستشفى لإجراء عملية جراحية كبرى وتمت المحاسبة معه، وتبقى لى 88 ألف بعد خصم المبالغ التى أردها الى من الفوائد، قائلا: " أطالب بيهم حتى الآن وعمليتي متوقفة عليهم حتى الآن وأنتظر الموت".
وقال عبد الله عبد الحميد السقعان، أحد الضحايا: استلمت ميراثى من إخوتي وأعطيت المستريح مبلغ 50 ألف جنيه على أمل أن يعطينى نسبة 40% لأستطيع زواج نجلتى، ولكن لم يحدث ذلك ولم أستلم منه سوى 6 آلاف جنيه واضطررت لأن أؤجل اشترى جهاز ابنتى التى تمت خطبتها وتأجل زواجها مرتين بسبب عدم وجود أموال.
وأشار السقعان، إلى أن زواج ابنته متوقف على باقى الأجهزة وطالبته أكثر من مرة وفى النهاية كان الرد "ما ليكش غير 24 ألف جنيه ورضيت بهم لأنى مش عارف أخد منه جنيه واحد، وزواج نجلتى متوقف ومش عارف أعيش".
فيما قال عبد الرحمن المحمودى، أنه تم الإبلاغ عن المستريح وهو الآن محبوس على ذمة القضية رقم 4901 جنح التجمع الخامس ضد ( ع . ع .ع. ا ) والذى جمع أكثر من مليار و200 الف جنيه من الأهالى على مستوى الجمهورية لاستثمارها والنصب عليهم، مطالبين ريان الشرقية بيع ممتلكاته وتسديد مبالغ الضحايا.
وروى قصته: " قمت ببيع الأرض التى أمتلكها والبالغ مساحتها فدان أرض زراعية بمبلغ 250 الف جنيه وذهبت وسلمتهم له كاملين، واتفق معى أن يعطينى فائدة قدرها 35 % كل 3شهور وذلك كان فى بداية عام 2017 وتقاضيت فوائد هذا العام وكذلك عام 2018 وبعدها توقف عن دفع الفائدة.
وتابع: بدأت أطالب برأس المال وتفاجأت به يحتسب المبالغ التى أعطاها لى على أنها فائدة من رأس المال، ولما وجدت أننى لم أستطيع الحصول على أى مبالغ منه وافقت لاستكمال فلوسى ولكنه لم يعطنى، وبعدها حدثت مشاكل مطولة بينى وبينه وتدخل العديد من الأقارب والوسطاء وأحتسب ما أخذته من فائدة من رأس المال الأساسي وطلبت منه كشف حساب لأجده قام بخصم 140 ألف جنيه من إجمالي المبلغ".
