مع اقتراب البرلمان من إنهاء دور الانعقاد الخامس، والذى يتوقع البعض أن تكون الجلسات القادمة فى 16 أغسطس هى الأخيرة فى هذا الدور، يثار تساؤل هل يحسم مجلس النواب القضايا العالقة التى تم تأجيل أخذ قرار بشأنها رغم انتهاء اللجنة المختصة من إعداد تقرير بشأنها منذ دور الانعقاد الثالث، ومن هذه الملفات عضوية النائبة سحر الهوارى، والنائب خالد بشر، أم تنتهى مدة المجلس الحالى بدون أن يحسم أمر النائبين.
وكانت اللجنة التشريعية انتهت فى تقريرها إلى أن كلا النائبين توافر فى شأنهما سبب من أسباب إسقاط العضوية، وهو فقد الثقة والاعتبار وذلك استناد إلى الحكم النهائى الصادر ضد النائبة سحر الهوارى بالسجن 5 سنوات لإدانتها بارتكاب جناية التفالس بالتدليس، وصدور أحكام جنائية باتة ضد النائب خالد بشر بالحبس فى قضايا خاصة بإصداره شيكات بدون رصيد للمصرف المتحد بمبلغ 33 مليونا و19 ألف جنيه.
وأشار تقرير اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن وقائع القضية الخاصة بالنائبة سحر الهوارى" تقضى النائبة العقوبة منذ 24 ابريل 2017 " تتلخص فى أن النائبة كانت عضو مجلس إدارة شركة الإسكندرية للصلب وهى شركة مساهمة مصرية، وقامت هى وآخرين كانوا أعضاء مجلس الإدارة بإخفاء دفاتر الشركة التجارية واتفقوا فيما بينهم وتواطئوا بسوء نية بأن قاموا برهن أصول الشركة ومقوماتها، ثم قاموا باستخراج سجلين تجاريين تقدموا بهما لبنك القاهرة وبنك الاعتماد والتجارة، وتحصلوا على عدة قروض قيمتها 218 مليون جنيه، بما يفوق مقومات الشركة بدون ضمانات كافية بالتواطؤ مع مسئولى البنك ومستغلين، فى ذلك اسم الشركة المفلسة واختلسوا لأنفسهم وقاموا بإخفائها والاستيلاء عليها والتصرف فى أموال الشركة على نحو اضر بالدائنين.
وأكد التقرير، أن الهوارى وأعضاء مجلس إدارة الشركة تلاعبوا بأصول الشركة وحملوها بالضرائب وقاموا بأعمال تجارية لحسابهم الخاص والتصرف فى أموالها وتراكمت ديون الشركة فتوقفت عن دفع ديونها مما قضى معه بشهر إفلاسها.
وشدد تقرير اللجنة، على أن الحكم الصادر ضد النائبة كان حضوريا وهو عنوان الحقيق ويفقدها الثقة والاعتبار، وأن اللجنة وافقت بإجماع أصوات الحاضرين بنحو 37 عضوا من أصل 51 عضوا، وبما يزيد عن ثلثى أعضاء اللجنة.
وبالنسبة للنائب خالد بشر، أكد تقرير اللجنة، على أن النائب توافر فى شأنه سبب من أسباب إسقاط العضوية وهو فقد الثقة والاعتبار استنادا لحكم المادة 110 من الدستور، حيث إن النائب صدر ضده أحكام جنائية بالحبس فى قضايا خاصة بإصداره شيكات بدون رصيد للمصرف المتحد بمبلغ 33 مليونا و19 ألف جنيه.
وذكرت اللجنة أن جريمة إصدار شيك بلا رصيد من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة والسمعة الحسنة، وأن الحكم الجنائى بالإدانة فى هذه الجرائم يفقد العضو الثقة والاعتبار، مشيرًا إلى أن عضوية البرلمان توجب على صاحبه أن يكون قدوة ومثالا فى الالتزام بالقانون وأن ينأى بنفسه عن أية أمور تمس سمعته أو تنال منها، وأن الأحكام القضائية هى عنوان الحقيقة، وأنه لا يجب أن يسمح للعضو باستغلال حصانته للإفلات من إجراءات الدعوى الجنائية والأحكام القضائية.
يذكر أنه تم إدراج مناقشة تقريرى اللجنة التشريعية على جدول أعمال المجلس فى دور الانعقاد الرابع ولم يتم مناقشته، وفى جلسة يوم 24 يوليو 2018، قال الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، إن إجراءات إسقاط عضوية النائبة سحر الهوارى عقب الانتهاء من برنامج الحكومة.
وفى الجلسة العامة يوم 23 فبراير 2019، والتى كانت مخصصة للنظر فى تقرير اللجنة التشريعة بالبرلمان بشأن إسقاط عضوية الهوارى، قال النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، "إن الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها أعضاء البرلمان ليست لأشخاص، وإنما لاعتبارات تتعلق بالصالح العام، وعلى ذلك فإنها متعلقة بالنظام العام ولا يجوز التنازل عنها".
شدد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ضرورة أن يطهر المجلس نفسه بإسقاط عضوية نائبين أحدهما فى السجن يقضي عقوبة، قائلا: "الرأى العام ينتظر إننا نطهر أنفسنا".
وفى جلسة 20 اكتوبر 2019 والتى كانت مخصصة لمناقشة طلب رفع الحصانة عن أحد النواب، قال الدكتور على عبد العال، "على النائب ألا يتمترس خلف الحصانة وعندى واقعتين لإسقاط العضوية، فلابد أن يطهر المجلس نفسه، أنا عندى نائبة تقضي فى السجن عقوبة لحكم جنائي ولسا مازالت نائبة فى البرلمان"
ووفقًا للمادة 110 من الدستور، "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه".
ووفقًا للفقرة الأخيرة بالمادة 389 باللائحة الداخلية للمجلس، "ويؤخذ الرأى فى تقرير اللجنة التشريعية، عن إسقاط العضوية نداًء بالاسم ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثى عدد أعضائه".
ويقول الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى ، إن الدستور وضع ضوابط بشأن إسقاط عضوية النائب، لأن النائب تم اختياره من قبل الشعب، وينوب عن الأمة، ولا يجوز أن يفقد عضويته بقرار من زملائه بالمجلس، ولذلك بدأت المادة 110 من الدستور، بالنص على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء ثم استثنى ذلك بحالات معينة، منها فقد الثقة والاعتبار والتى تنطبق على حالة النائبين بشر والهوارى.
وتابع: "ثم وضعت المادة شرط إجرائي وهو ألا تسقط العضوية إلا بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، وكل هذا حماية للنائب لأنه جاء عن طريق الشعب"، مضيفا "نفترض أن المجلس صوت ولم يوافق ثلثى أعضاء البرلمان، يبقى النواب أعضاء بالمجلس، ولا يفقدون عضويتهم، ونفس الحال إذا انتهت مدة المجلس ولم يصوت على إسقاط العضوية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة