قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن سداد جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة مخالفة البناء وفقا للمساحة المحددة في الطلب، وذلك خلال 30 يوما اعتبارا من 15 يوليو الجارى.
وأضاف أنه يجري حاليا بحث ودراسة تخفيض أسعار التصالح في مخالفات بناء على شكاوى المواطنين، وقد تم تكليف اللجان المشكلة لإعادة تقدير الأسعار الحالية للتصالح، ودراسة تخفيضها للتيسير على المواطنين، مؤكدا أن قانون التصالح ليس الهدف منه الضغط على المواطن، ولكن تصحيح الأوضاع الخاطئة وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات وتحصيل كافة مستحقات الدولة .
وطالب المحافظ المواطنيين المخالفين لقانون البناء بالإسراع في تقديم طلبات التصالح وذلك بجميع المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة وسداد جدية التصالح وأكد أن تخفيض أسعار التصالح والذي ستقره اللجان المشكلة لهذا الغرض سيكون ساريا على جميع الطلبات التي تم تقديمها.
وكان المحافظ وجه رؤساء اللجان ورؤساء المراكز ومديري الإدارات الهندسية بمختلف المناطق الجغرافية لمراكز ومدن المحافظة بمتابعة وتذليل كافة العقبات وحل المشكلات الخاصة بالإجراءات والمعاينات الميدانية للمخالفات المطلوب التصالح فيها والبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء وفقا للقانون وازالة المخالفات الغير مقننة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين وضد المتعدين على الارض الزراعية او التعديات على الأراضي أملاك الدولة بكافة صورها.
