حذر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، من إصرار بعض المواطنين على الذهاب لشاطئ النخيل رغم حالات الغرق التي حدثت مؤخرا، وتكرار هذه الحوادث خلال الفترات الماضية، قائلا: "الناس يتجاهلون قرار الحكومة التي منعت السباحة في هذه المنطقة لأسباب متعددة، منها كثرة حالات الغرق التي يتعرض لها المكان".
وقال المحافظ، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجيني، إن شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية تسبب فى حالات غرق كثيرة خلال السنوات الماضية، وبعد عام 2011 تم إزالة البوابات بحكم المحكمة بسبب خلاف بين جمعية 6 أكتوبر وشركة المقاولين، الأمر الذي أثر سلبا على القرية كاملة.
وتابع: "بعد ذلك كثرت المباني المخالفة وحدث تكدس سكاني غير عادي تسبب في مشكلات كثيرة، وبعد ذلك حدث تدني في الخدمات الخاصة بالشاطئ واستمرت حالات الغرق" .
وأوضح أنه خلال عام 2019 حدث تنسيق مع الجمعية لزيادة المنقذين والغواصين وأدوات الإنقاذ، موضحا أنه بعد أزمة فيروس كورونا المستجد تم إغلاق 61 شاطئ و 43 قرية خاصة، مشيرا إلي أن شاطئ النخيل مغلق بقرار من رئيس الوزراء، وأنه لا يوجد به أي غواصين أو منقذين في الوقت الذي ينزل فيه المواطنون الساعة الثانية صباحا.
وقال محافظ الإسكندرية، إن واقعة الغرق الأخيرة تمت الساعة 4 ونصف صباحا، وتم الإبلاغ الساعة الخامسة والثلث، ووصلت عدد الحالات ل 11 حالة، وجميع الجثامين خرجت ويتبقي جثة شاب في سن ال 13 عام.
واستكمل: "من المنطقي أن تظهر جثته بعد ثلاثة أيام والتي يعقبها انتفاخ الجثة، 12 يوم على غرق الجثمان ولم يخرج رغم جهود الغواصين حيث تم الاستعانة بمجموعات، وأرسل مركز الغوص مجموعات من الغواصين وتحدث بعضهم عن صعوبات بسبب مشكلات المد والجذر والدوامات" .
وقال اللواء محمد الشريف، إنه رغم البحث عن حالة الغريق الذي لم يتم العثور على جثته حتى الآن، وجدنا أسرة أخرى تنزل على الشاطئ الساعة الثانية صباحا، متابعا: "نحرر محاضر للمخالفين، لكن لابد أن يشارك المواطنين بالوعي وإذا كانت الدولة تتحمل مسئولية 80% على المواطن أن يتحمل المسئولية بنسبة 20% لمساعدة الدولة .
واستطرد: "وجدنا أطفال على الشاطئ ولا يمكن أن نحرر لهم محضر لأنهم أطفال ولكن نقوم بتوعيتهم حتى لا يفقدوا حياتهم"، وحول الأسباب الفنية التي تؤدي لغرق المواطنين، قال المحافظ، "نحتاج لدعوة كافة المتخصصين في هذا المجال بجانب المكاتب الاستشارية وعقد لقاء للتوصل لتوصيات وتطبيقها في حضور جميع الجهات التنفيذية بما في ذلك القوات البحرية".
