طالبت غرفة شركات السياحة، أعضائها من الشركات الراغبين فى الاستفادة من مبادرة الـ 3 مليارات التى أطلقها البنك المركزى بالتعاون مع وزارة المالية سرعة التقدم لإنهاء الإجراءات.
وقالت الغرفة فى منشور عممته على شركات السياحة التى ترغب فى الاستفادة من المبادرة إنها تقوم بإرسال خطاب إلى الغرفة يتضمن "اسم الشركة ورقم ترخيص الشركة والفئة واسم صاحب الشركة ورقم موبايل صاحب الشركة واسم البنك المتعامل معه"، على أن تقوم الغرفة باستصدار الخطاب المطلوب من الاتحاد وتسليمه لكل شركة.
وأبلغ المنشور الأعضاء ببنود المبادرة والتى تم تخصيصها لسداد الرواتب وتكاليف الصيانة، حيث تقرر تخصيص 85% من قيمة القرض الممنوح لسداد رواتب وأجور العاملين بالشركة السياحية "المؤمن عليهم فعليا بالشركة"، وبحد أقصى 15 ألف جنيه للعامل شهريا وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأه وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة.
فى حين نصت المبادرة على ان يتم تخصيص الـ15% المتبقية لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية، لافتة إلى أن مدة السداد ثلاثة أعوام "متضمنة فترة سماح عام شاملة فترة سحب 3 شهور والسداد على عامين بعد فترة السماح".
وأضافت الغرفة أنه يحسب سعر العائد 5%"على أساس متناقص"، شاملا عمولة أعلى رصيد مدين، فى حين شدد البنك على أنه في جميع الأحوال لايحق للشركة الاستفادة من هذه التسهيلات إلا عن طريق بنك واحد فقط، مطالبة شركات السياحة الراغبة في الإستفادة من هذه المبادرة سرعة التواصل مباشرة مع البنك الذي تتعامل معه لمعرفة الشروط والإجراءات المطلوبة.
وأطلقت الحكومة مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي واتحاد بنوك مصر، والتي تمت اتفاقا مع توجيهات رئيس الجمهورية، وبمتابعة رئيس الوزراء، ونتيجة لاجتماعات متعددة قام بها وزير السياحة والآثار والاتحاد مع محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، حيث تم إقرارها لمساندة القطاع، استجابة لطلب اتحاد الغرف السياحية لمساندة القطاع في الظروف الصعبة الحالية ودعم جهوده للاحتفاظ بالعمالة.
