التوسع فى المحاصيل الزيتية.. أبرز المحاور لزيادة الأمن الغذائى بخطة التنمية

تتضمن خطة التنمية لعام 2021/2020 عدد من المشروعات المستهدفة والمحاور التى من شأنها النهوض بعدد من القطاعات المختلفة، ويأتي قطاع الزراعة على رأس هذه القطاعات لما يمثله من أهمية فى الاقتصاد القومى، ولهذا تم وضع عدد من المحاور التى من شأنها تضمن تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وخطة حول التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية لأهميتها فى الصناعة بالإضافة لاستخداماتها فى الغذاء.

ففى مجال زيادة الأمن الغذائي وترشيد الاستيراد تضمنت خطة التنمية:

زيادة المساحة المزروعة قمحا بنحو 200 ألف فدان، ليصل إجمالي المساحة 3.6 مليون فدان، مع التوسع في استنباط أصناف جديدة من القمح أكثر مقاومة للظروف الجوية، والعمل على خفض الفاقد أثناء عملية الحصاد وتداول الحبوب حتى الاستهلاك من خلال تعميم طرق الزراعة الحديثة، وخاصة الزراعة آلات التسطير، والزراعة على الـمصاطب، والتوسع في إقامة الصوامع  المعدنية  والخرسانية  للتخزين، بالإضافة إلى تطوير الـ مطاحن لتقليل الفاقد من المطاحن والمخابز.

التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية (فول الصويا – عباد الشمس – الفول السوداني ...) لتصل المساحة إلي ما يربو على 220 ألف فدان نظرا لتدني نسب الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل الهامة، و تنامي الواردات منها، مثل زيت عباد الشمس الذي ُتمثل وارداته نحو 94% من جملة الاستهلاك، وزيت النخيل الذي لا ينتج محليا ويتم استيرادها بالكامل، وُيستخدم 90% منها فى الغذاء، والنسبة الباقية لأغراض التصنيع، وكذلك بعض النباتات الزيتية التي يمكن ذراع في المناطق الجديدة لتقليل الفجوة الغذائية من الزيوت، مثل نبات الكانولا، وتتراوح نسبة الزيت فيه بين 45% و50% .

تحسين إنتاجية المحاصيل السكرية (دون زيادة المساحات المنزرعة من قصب السكر)، من خلال توفير حقول إرشادية لزراعة القصب بتقنية الشتلات، والتوسع في الأصناف مبكرة الُنضج لتوفير الـمياه، وزراعة التقاوي وحيدة الأجنة آنيا بالكامل وتفعيل الدورة الزراعية، وإدخال  الميكنة الزراعية المناسبة، هذا بالإضافة إلي التوسع في زراعات بنجر السكر في حدود 40 ألف فدان للوصول بالمساحة الإجمالية إلى 600 ألف فدان.