أقام زوج دعوى تخفيض نفقة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها إنقاذه من قبضه زوجته السابقة، بسبب عزمها على تدمير مستقبله، وفصله من عمله، بعد ملاحقته بدعاوى كيدية واتهامات مخلة بالشرف، ليقدم على محاولة الانتحار أمام أولاده بعد أن فاض به الكيل-على حد وصفه بدعواه-.
وتابع، شقيت من أجل لقمة العيش ومحاولة توفير الحد الأدنى من الحياة الآدمية لأسرتى ولكن القهر وظلم زوجتى جعل أكبر بالحياة بسبب لسانها السليط الذى كان دائما ينال منه ويتهمه بالتقصير.
ويضيف الزوج:" طليقتى لا تعرف الرحمة دمرتني، وقضت على نفسية أولادي، وضحتهم وسط أصدقائهم، ليتخلى الجميع عنا بسبب أخلاقها، لأدفع ثمن تحملى 14 عام برفقتها، فى ذل وإهانة، وابتزاز بالمنقولات والمؤخر".
وأشار ع.ل.س، البالغ من العمر 45 عام، بمحكمة الأسرة:" جبروت طليقتى، والقضايا المتلاحقة، دفعتنى للهروب من محافظة القاهرة وطلب النقل من عملى لمحافظة أخري، وعندما علمت سارعت إلى الشكوى وإقامة 12 دعوى حبس، لتتركنى مهدد بالفصل من عملى بأحدى الشركات الخاصة، بسبب السمعة السيئة التى أصبحت تلاحقنى ".
وأكد، أن طليقته تقيم كلا من دعوى النفقة والحبس لتبديد المنقولات ومحاضر كيدية، بخلاف دعاوى السب والقذف، مؤكدا أن الظروف المعيشية الصعبة، وطلبات زوجته التى لا تنتهى وإساءاتها المتكررة، تسببت فى طلاقهما بعد رفضه الإهانة والصبر على العيش برفقتها، ودفعته لمحاولة الانتحار، مشيرا إلى أنه أن كثيرا ما تعرض للبلطجية من أهل زوجته والملاحقة لسرقة ما يتقاضاه من وظيفته، وأن نفسيته ساءت بسبب كثرة الضغط الذى يقع عليه.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
