حرصت الحكومة منذ ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" على تقديم التحفيزات الاقتصادية لدفع عجلة الإنتاج والعمل، جنباً إلى جنب الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس، من خلال حزمة إجراءات فى القطاعات المتأثرة بتداعيات الأزمة لاسيما السياحة والسفر، الإسكان ونشاط المقاولات، الزراعة، التصدير، جنبا إلى جنب مع قطاع الصناعة الذى يلعب دور هام خلال تلك المرحلة.
وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز ما اتخذته الحكومة فى قطاعى التصدير والزراعة، كأحد القطاعات التى وجهت الحكومة لها حزمة تحفيزية، والتى استعرضتها خطة التنمية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال:
1- وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين ومد الأجل لفترة مماثلة.
2- توفير مليار جنية للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل 2020 لسداد جزء مستحقات برامج مساندة الصادرات الاتفاق على سداد 30% م مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات وبما لا يقل عن 5 مليون جنية لكل مصدر قبل نهاية العام المالى الحالي.
3- إتاحة 2 مليار جنيه إضافية حتى شهر يونيو لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين (تم البدء فى صرف 1.5 مليار جنية مستحقات 1177 شركة تصدير).
وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قد أكدت أن الحكومة تنظر إلى أزمة فيروس كورونا بوصفها محنة ومنحة فى الوقت ذاته، مشيرة إلى أن التداعيات الاقتصادية السلبية للأزمة والتى تسعى الدولة وتكاتف كافة الأجهزة التعامل معها، يصاحبها جهد حثيث من قبل الدولة لوضع السياسات اللازمة لتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، حيث نراه الوقت المثالى للنهوض بقطاع الصناعة وتعزيز سلاسل التوريد المحلية وتوطين الصناعة فى ضوء انخفاض الواردات نتيجة الأزمة، بالإضافة إلى العمل على تعزيز فرص نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
