قضت محكمة استئناف فرنسية، بأن شركة الأدوية الألمانية ميرك لم تبلغ بشكل صحيح المرضى، عندما غيرت تركيبة عقار الغدة الدرقية "ليفوثيروكس" في عام 2017، حسبما قال محامي مقدمى الشكاوى القضائية ضد الشركة.
وأمرت محكمة الاستئناف في ليون الشركة بدفع 1000 يورو (1122 دولار) لكل مريض كتعويض عن الضرر المعنوي للمرضى الذين أقاموا دعوى قضائية بسبب التغيير في تركيبة الدواء، حسبما قال المحامي كريستوف ليجويفيس.
وقالت المحكمة إنه كان يتعين على شركة "ميرك" أن تبلغ المستخدمين بتغيير التركيبة، التي تتعلق فقط بالمكونات غير النشطة، على عبوة الدواء.
وذكر فلوران بنصادون، المدير القانوني للشركة في فرنسا، في بيان عبر البريد الإلكتروني: "ميرك لا تفهم حكم محكمة استئناف ليون وستستأنف أمام محكمة النقض".
وكانت محكمة أدنى ذكرت في عام 2019 أن شركة "ميرك" قدمت معلومات كافية للمستخدمين حول تغيير التركيبة عام 2017، لكن 3320 مريضاً أقاموا دعوى استئناف.
ويستخدم حوالي 3 ملايين شخص الدواء في فرنسا، ولم يتضح عدد المرضي الذين عانوا بالفعل من آثار جانبية.
وغيرت شركة "ميرك" تركيبة دواء "ليفوثيروكس" بناء على طلب السلطات الطبية الفرنسية، ودفعت الشركة بقولها إنها نظمت حملة توعية بشأن التغييرات في التركيبة استهدفت أصحاب الصيدليات والأطباء.
وأشارت إلى أن الحكم الصادر الخميس يتعلق فقط بالمعلومات المقدمة للمرضى عندما تم تغيير التركيبة، وتم تأكيد جودة الدواء نفسه "عدة مرات".
