يعد القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن تعديل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 حول التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، من أبرز التشريعات التى صدرت من شأنها الحفاظ على الثروة العقارية، وحل أزمة ظلت عالقة لسنوات طويلة، وفيما يلي نرصد مراحل البت فى طلب التصالح المقدم من راغبى التقنين بعد سداد رسم الفحص، وذلك من خلال لجنة يتم تشكيلها للبت فيه.
ووفقا للقانون: "تُشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين فى المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها تكون برئاسة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية".
تتولى اللجنة المنصوص عليها بالآتي:
• البت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.
• تُجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.
• تُكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى.
• السلامة الإنشائية للمبنى المخالف شرطا أساسيا للتصالح.
• البت فى الطلب خلال مدة الستة أشهر المحددة لتقديم الطلب.
