لاقى إعلان الحكومة اتجاهها لاستمرار تثبيت مواعيد غلق المحال العامة والتجارية ليلًا حتى بعد انتهاء أزمة جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد، تأييدا كبيرا من جانب أعضاء مجلس النواب، مؤكدين أن ذلك من شأنه ضبط الشارع والقضاء على العشوائية والفوضى، وكذلك منع إزعاج المواطنين ليلاً بسبب الضجيج الذى تتسبب فيه بعض المحال مثل المقاهى والكافيهات والمطاعم.
ويرى بعض نواب البرلمان، أنه يمكن أن تكون هناك بعض الاستثناءات لبعض المناطق من قرار تحديد مواعيد للغلق ليلا للمحال، ومنها المناطق السياحية، والتى لا يمكن إلزامها بالغلق فى موعد مبكر نظرا لطبيعة أنشطتها، ولتنشيط السياحة ودعمها، كما يقترح البعض أنه يمكن السماح لبعض المحال بالعمل عدد ساعات محدودة بعد موعد الغلق ولكن بمقابل، مما يدر عائد ودخل للوحدات المحلية، لافتين إلى أن مواعيد الإغلاق لابد أن تكون وفقا لطبيعة كل محافظة أو منطقة ووفقا لطبيعة ونوع النشاط، فلا يمكن معاملة القرية مثل المدينة على سبيل المثال، لاختلاف طبيعة كل منه .
من جانبه، رحب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برؤية حكومة المهندس مصطفى مدبولي، بشأن الإغلاق المبكر الدائم للمحال العامة فى إطار التعايش مع فيروس كورونا، والتى تم الإعلان عنها من منطلق الانفتاح التدريجى بعد الإغلاق الجزئى فى مصر خلال الأشهر الماضية.
وأكد السجينى، أن هذه الرؤية سبق وأن تحدثت بشأنها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، كما أنها أوصت بها فى تقريرها الخاص بتوصيات تعاطى إدارت الحكم المحلى مع أزمة كورونا منذ مارس الماضي، وضرورة الاستفادة منها فى الإغلاق المبكر والدائم للمحال العامة لما لها من العديد من المميزات بمستويات مختلفة.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هذا التوجه محمود، والحكومة مشكورة عليه، حيث الاستهداف الحقيقى نحو بداية عودة الانضباط إلى الشارع، والعبرة ستكون بالتطبيق والإلتزام به، داعيا جموع المواطنين والأطراف المعنية بالاستجابة له، وبمعاونة الحكومة على تطبيقه، وتابع قائلا: "الغلق المبكر له مزايا كبيرة جدا بمستويات اقتصادية وصحية".
ولفت إلى أنه من الصعب أن يتم تطبيق هذه الرؤية على كافة ربوع وأنحاء الجمهورية، ومن ثم توجد بعض المناطق التى تكون فى حاجة أن تستمر المحال العامة لمنتصف الليل مثلا أو بعد ذلك، وبالتالى ستتاح الفرصة للوحدات المحلية فى أن تستثنى بعض المناطق الجغرافية وفق ضوابط العمل بها، على أن يكون هذا الاستثناء بمقابل من شأنه أن يحقق موارد للوحدات المحلية لدعم مهامها وأنشطتها سواء بملف النظافة أو النسق الحضارى أو غيره، مع أن يتم دراسة الأمر بشكل دقيق. كما أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن جهود الانفتاح التدريجى التى تمت من الحكومة مؤخرا تتماشى مع توجها التعايش خاصة فى ظل الأضرار الكبيرة التى لحقت بالعديد من القطاعات، مشيرا إلى أن تدابير المواجهة ضرورة مهمة بالتوازى مع هذه التحركات، وأن القطاعات التى تأثرت تؤكد ضرورة النظر لأوضاع العاملين بها والعمل على توفير البيئة الاجتماعية المناسبة من تأمينات ومعاشات تساعدهم فى ظل مثل هذه الظروف التى قد تحدث فى أى وقت.
واتفق النائب محمد وهب الله، عضو مجلس النواب، مع توجه الحكومة لدوام تحديد مواعيد غلق المحال العامة والتجارية ليلا، مؤكدا أن ذلك من شأنه توفير الهدوء فى الشارع المصرى ليلا ومنع الإزعاج للمواطنين، خاصة بالنسبة للمقاهى والكافيتريات والمطاعم وغيرها، والتى تستمر حتى قرب فجر اليوم التالى، ومنها من يعمل 24 ساعة متواصلة، وهذا أمر غير منضبط وغير صحي.
وأضاف وهب الله، أن تثبيت مواعيد غلق المحال ليلا سيساهم فى توفير الطاقة والمرافق خاصة الكهرباء والمياه، فيما طالب باستثناء المناطق السياحية فى بعض المحافظات، قائلا: "لا يمكن تطبيق ذلك القرار فى المناطق السياحية والتى تختلف طبيعتها عن المناطق السكنية العادية، السائح يأتى إلى مصر للتنزه والترفيه ويسهر ليلا، ولا يمكن أن يجد المحال مغلقة ليلا". واتفق وهب الله، مع وجهة النظر التى ترى أن يتم الاستثناء لبعض الأنشطة بالعمل بعد مواعيد الغلق ولكن بمقابل، مما يدر عائد لخزينة الدولة، لافتا إلى أن الأمر سيحتاج متابعة وتشديد رقابة من قبل الجهات المعنية لضمان الالتزام.
بدوره، قال النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن تحديد مواعيد ثابتة ودائمة لغلق المحال ليلا أمر ضروري، وكل دول العالم تعمل بهذا النظام، ويوجد التزام ومراقبة، ولابد أن تكون هناك عقوبات للمخالفين. وأشار العادلي، إلى أنه بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، سيكون من الصعب تعميم قرار موحد لغلق المحال ليلا على كل المحافظات، كما أن الوضع يختلف فى القرية عن المدينة، وفى المناطق السياحية والمناطق السكنية العادية، قائلا: "من الضرورى ترك الأمر لكل وحدة محلية تحدد مواعيد الغلق ليلا حسب طبيعة المنطقة ونوع النشاط، ولابد من استثناء المناطق السياحية، ومحال المخبوزات والسوبر ماركت والصيدليات".
وكانت الحكومة أعلنت عن تحديد مواعيد لغلق المحال فى التاسعة مساء، والعاشرة مساء للمقاهى والمطاعم. وتنص المادة رقم (3) من قانون المحال العامة، على أن يكون الترخيص الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا فى الأحوال التى تحددها اللجنة، ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول، إن وجد، والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التى تحددها اللجنة، ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من اللجنة. جدير بالذكر أن المحل العام، وفقا للقانون، يشمل كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية، وبالتالى يشمل المقاهى والكافيهات والمطاعم والأكشاك والمعارض والملاهى وغيرها.
