قال أحمد شمس الدين، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، إن قطاعي التعليم والصحة شهد اهتمام كبير من المستثمرين المشاركين في المؤتمر الاستثماري الأول من نوعه «EFG Hermes Virtual Conference، موضحاً أن القطاعين من أكثر القطاعات المستفيدة من تداعيات جائحة كورونا، خاصة قطاع التعليم الذي يستثمر في التعليم عن بعد، وهناك شركة مدرجة بالبورصة المصرية، نجحت في الاستثمار بهذا القطاع قبل أزمة جائحة كورونا المستجد، كما هناك طلبات عديدة للاستثمار بأسهم القطاع الصحي.
وقال "شمس"، إنه كان هناك اهتمام كبير من المستثمرين بقطاعي التعليم والصحة في مصر قبل أزمة جائحة كورونا، بسبب الحاجة الكبيرة للاستثمار بالقطاعين، وزاد الطلب عليهما مع ظهور الجائحة، وهما قطاعين واعدين وسيجذبا المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن الاستثمار بالقطاع الطبي سيكون من خلال مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية ومشروع التأمين الصحي الشامل، وهو ما يتيح فرص للشركات للاستثمار بالقطاع الصحي وهذ على المديين المتوسط وطويل الأجل، أما على المدى القصير فأن المستثمر يرى أن قرار الحكومة بصرف حوافز مالية للأطقم الطبية أمر إيجابي للغاية.
وتوقع "شمس"، خلال مؤتمر صحفي عقد عبر تطبيق "زوم"، اليوم الأربعاء، رداً على تساؤل حول تأثير تداعيات كورونا على الشركات، أن تشهد النتائج المالية للشركات تراجعاً في الأرباح بنسبة 25% خلال عام 2020، كما توقع أن تستغرق الشركات ما يقرب من 18 شهر لعودة كامل طاقتها الإنتاجية المرحلة المقبلة، مضيفا أن البدء في إعادة الفتح التدريجي وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتبعة بداية من السبت المقبل ستسهم في دعم عودة الأعمال مرة أخرى بداية من أواخر العام الجاري في حالة استمرار تراجع أعداد الاصابات، وربط ذلك باستكمال برامج الدعم التي أطلقتها الحكومة والبالغة قيمتها 100 مليار، وتم صرف 63 مليار منها، سيكون لها دور كبير في تحريك السوق، ومع إضافة البرامج الأخرى مثل تكافل وكرامة فإن ذلك سيساهم في ارتفاع الطلب المحلي.
ورداً على توقع بتوقيت انتهاء أزمة جائحة كورونا، قال "شمس"، إنه من الصعب التوقع بموعد انتهاء الأزمة، والمجموعة ترى أنه سيكون تدريجياً، وخاصة مع بدء الفتح التدريجي بدءا من السبت المقبل، خاصة إذا ظلت أعداد المصابين تحت السيطرة، وانخفضت الأعداد، فإنه من الممكن أن نرى على آخر العام عودة النشاط نسبياً لقطاع الاستثمار، والأزمة ليست إنتاجية فقط، وإنما لوجستية أيضا، متابعاً :" سيعود النشاط الاقتصادي تدريجياً، ولكن ليس لسابق عهده، والجميع متفق أن الربع الثاني ضائع، ومن الربع الرابع يبدأ التعافي".
ورداً على تساؤل بشأن توقعه استمرار إقبال الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، قال "شمس"، إنه لا يتوقع حدوث تغيير في أسعار الفائدة، لتستمر أسعار الفائدة الحقيقة عند مستوى 2.5%، وهو سعر مغري لصناديق العائد الثابت، مشيراً إلى أنه حال انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان للعائد الثابت، سيكون للسوق حد أدنى من التدفقات الأجنبية.
وبشأن رؤيته لأداء الاقتصاد الخليجي الفترة المقبلة، قال "عبيد"، إن أداء الاقتصاد في دول الخليج مرتبط بأسعار البترول، والتي توقع أن ترتد إلى مستوى يتراوح بين 50-55 دولار في الربع الأول من عام 2021، مرجعاً سبب ذلك إلى توافر مخزون بترولي ضخم، ولكن لو تم فتح تدريجي للاقتصاد العالمي سينخفض المخزون النفطي، وبعدها سترتفع أسعار النفط مرة أخرى، متوقعا نمو سلبي لاقتصاد السعودية ودبي لأن أسعار البترول وما يصاحبها من استثمارات وسياحة وسيولة أجنبية تأثرت بشكل كبير، في المقابل هناك سيولة محلية كبيرة في البورصات المحلية العربية، وهذه من العوامل الإيجابية مع بداية عودة النشاط تدريجياً، وستشاهد تحرك أداء البورصة وتعويض السيولة التي خرجت من المنطقة العربية.
