تقدم النائب بسام فليفل، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن مصانع بير السلم والتى تمثل اقتصادا موازيا للاقتصاد الرسمى للدولة، وفى إطار الجهود المبذولة لابد من خطة عاجلة للتصدى لهذه الأزمة التى تؤثر على الاقتصاد الرسمى للدولة، خاصة وأن الاقتصاد غير الرسمى يمثل رقما كبيرا يعمل فى الخفاء بعيدا عن الرقابة ، وفى نفس الوقت جميع المنتجات التى يتم تصنيعها فى هذه المصانع تفتقد للمواصفات القياسية المتفق عليها مما يجعلها من الممكن أن تكون مصدر خطر على الصحة العامة للمواطنين.
وطالب عضو مجلس النواب، تدشين حملات توعية لتشجيع أصحاب مصانع بير السلم على تقنين أوضاعهم، خاصة وأن حزمة التشريعات التى صدرت مؤخرا جميعها تتضمن الكثير من التيسيرات لهم لتحفيزهم على تقنين أوضاعهم مما يستوجب ضرورة وجود حملات توعية لهم حتى يقبلوا على هذه الخطوة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن رافضى تقنين أوضاعهم من أصحاب هذه المصانع لابد أن يوقع عليهم عقوبات مغلظة، خاصة بعد كل هذه الحوافز التى منحتها الدولة إياهم، على أن يتم تشديد الرقابة وشن مزيد من الحملات على أصحاب هذه المصانع وغلقها لحين تقنين أوضاعها ومن ثم يتم السماح لها بمزاولة نشاطها مرة أخرى.
الجدير بالذكر أن المهندس محمود محسن عضو غرفة الصناعات الهندسية، أكد ضرورة مواجهة الصناعات غير الرسمية "مصانع بير السلم" لما لها من تأثير سلبى على سمعة الصناعة المصرية، وكذلك يقلل من فرص المصانع التى تعمل بصورة رسمية، ولها أوراق ثبوتية وتقوم بدفع كافة الالتزامات تجاه الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة