وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة والجداول والملاحق والتأشيرات الملحقة به للسنة المالية 2020/2021، وبلغت جملة استخدامات الموازنة العامة للعام المالي الجديد نحو 2.297 تريليون جنية.
ووافق المجلس علي إضافة مادة إلي مشروع القانون مفادها بناء علي اقتراح وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه يجوز في حالات الضرورة الحتمية شغل وظائف الخدمة المدنية عن طريق التعاقد لمدة سنه قابلة للتجديد بحد أقصى 3 سنوات وذلك بموافقة رئيس الجمهورية بعد طلب السلطة المختصة ودراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وعرض وزير المالية.
وأجازت المادة، تعيين من تثبت صلاحيته من المتعاقد معهم خلال الثلاث سنوات علي وظائف شاغرة وممولة من موازنة الجهات، إذا اقتضت الضرورة ذلك، وذلك بعد موافقة جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية علي أن يكون الاختيار علي أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة.
وأثنى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، علي معايير الكفاءة والجدارة لمن سيتم تعينهم.
وكذلك وافق البرلمان علي إضافة مادة أخري مقترحة من الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تسمح لوزير المالية بإتخاذ القرارات اللازمة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد والحد من الاثار السلبية لتداعياتها وكذا تدبير المخصصات المالية لتمويل الاحتياجات، علي ألا يقل نسبة الفائض الأولي عن نصف في المائه من الناتج المحلي الإجمالي.
ووزعت المصروفات بواقع 335 مليار جنية للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين)، و100.2 مليار جنية للباب الثاني (شراء السلع والخدمات)، و566 مليار جنية للباب الثالث (الفوائد)، و326.2 مليار جنية للباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية)، و105 مليار جنية للباب الخامس، و280.6 مليار جنية للباب السادس (الاستثمارات)، والباب السابع خصص له 28 مليار جنية والثامن خصص له 555.5 مليار جنية.
